شفق نيوز/ انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، مضمون مذكرة تفاهم جديدة وُقِّعت بين العراق وتركيا، مؤكداً أنها تمنح شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن هناك مذكرة سابقة بين العراق وتركيا تنص على انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، وكذلك ولاية القضاء العراقي على الجيش التركي المتواجد على الأراضي العراقية.

وأضاف، أن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي من قبل وزير الدفاع العراقي والجانب التركي لا تتضمن هذه الفقرات الأساسية، حيث تم إلغاءها من المذكرة الرئيسية، وهذا بمثابة إعطاء شرعية وحصانة للجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

وأوضح الموسوي أن المذكرة السابقة نصت على انسحاب القوات التركية من العراق وخضوعها للقضاء العراقي، لكن هذه الفقرات أُلغيت من المذكرة الجديدة، مؤكدا أن هذه النقاط كانت تعتبر من أهم بنود المذكرة الأصلية.

كما أشار الموسوي إلى أن المذكرة الجديدة تشمل إنشاء مراكز سيطرة مشتركة بين قيادة العمليات العراقية والجيش التركي بتمويل عراقي، حيث سيقام أحد هذه المراكز في قضاء بعشيقة والآخر في موقع آخر، مما يعدّ منحه امتيازات إضافية وتثبيتاً لوجود الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.

وأكد الموسوي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف وزير الدفاع خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل المذكرة بشكل أعمق، مشيراً إلى أن البرلمان العراقي سيرفض هذه المذكرة إذا لم يتم اطلاعه على تفاصيلها مسبقاً.

ومنتصف آب الماضي، وقع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي مع نظيره التركي يشار غولر مذكرة تفاهم في أنقرة للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. 

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتؤكد التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة. 

فيما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أهمية مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن تفاؤله بأن مراكز التنسيق المشتركة ستعزز هذا التعاون، وأشاد، بقرار العراق حظر ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.