شفق نيوز - بغداد

أخفق مجلس النواب العراقي مرة اخرى، اليوم الأحد، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.

ووفقا لبيان مقتضب صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس، فقد تقرر تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وفي هذا الصدد عزا مصدر نيابي في حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب تأجيل الجلسة الى عدم وجود أي اتفاق سياسي بين الكتل على انتخاب رئيس الجمهورية.

إن هناك تنافسا وانقساما بين الأحزاب الكوردية والشيعية والسنية على مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني َومرشح الاتحاد الوطني.

وأضاف ان عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لا يتجاوز عددهم 120 نائبا، والكل ينتظر نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى الإقليم.

وتابع المصدر، القول، إن نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى اربيل والسليمانية ستحسم الأمر، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم اكد مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريح للصحفيين عدم توصل الحزبين الى اتفاق حول منصب رئيس العراق، ومضيهما في تقديم مرشحيهما كلا من: فؤاد حسين، ونزار آميدي للتنافس تحت قبة البرلمان.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.

وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء استناداً إلى عدم تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، إضافة إلى الطلبات المقدّمة من الحزبين الكورديين الرئيسيين.

وكان مصدر نيابي قد أفاد لوكالة شفق نيوز بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.

وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.