شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، يوم الأحد، إدراج الحكومة العراقية فقرة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة تتضمن تثبيت جميع العاملين بنظام العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير المالية أبلغ اللجنة بإضافة فقرة في قانون الموازنة العامة تتضمن تثبيت جميع العقود والأجور في الوزارات والدوائر كافة على الملاك الدائم".

وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة من المقرر أن يصل إلى مجلس النواب بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لإرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان".

من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود والأجور على الملاك الدائم سيشمل جميع الموظفين المتعاقدين والأجراء في مختلف الدوائر والوزارات".

وأوضحت الدليمي أن "الإجراء سيشمل أيضاً الموظفين في إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير المالية العراقي فالح ساري، إدراج نص تثبيت العاملين بصفة عقود على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وأكد الساري، خلال اجتماع اللجنة العليا لإعداد الموازنة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إدراج ملف العقود والأجراء اليوميين ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائر وزارة المالية المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات، واحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة.

وبحث وفد فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى العاصمة بغداد، لبحث الملفات المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية، ومناقشة استحقاقات الإقليم ومطالب موظفيه تمهيداً لإدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وتركزت المباحثات على عدد من الملفات المالية والإدارية، من بينها بحث آليات تثبيت الموظفين العاملين بنظام العقود في مؤسسات الإقليم على الملاك الدائم، إلى جانب ضمان إدراج الاستحقاقات المالية لكوردستان ضمن مشروع الموازنة المقبلة.