شفق نيوز/ اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاولة ابتزاز البرلمان بقضية رواتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تستطيع دفع رواتب الموظفين، دون التصويت على قانون الاقتراض"، مشيرة إلى امتلاكها "آليات تمكنها من ذلك".

وأوضحت أن الحكومة "تستطيع الاقتراض من البنك المركزي او المصارف الاخرى، وتدفع لهم ذلك عند إقرار القانون، وغيرها من الطرق الاخرى".

واعتبرت جودت، أن "حكومة مصطفى الكاظمي، تتعمد في تأخير صرف رواتب الموظفين"، مضيفة أنها "تستخدم هذا الملف لهدف ابتزاز البرلمان ولي اذرعه، لإجباره على التصويت على قانون الاقتراض، بشكله المرسل، وهذا الأمر لن يحصل".

وشددت جودت أنه "لا يمكن تدمير البلاد من خلال القانون المرسل"، مؤكدة أنه "بحاجة الى تعديلات كثيرة، ثم التصويت عليه وفق شروط".

وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، يوم أمس الأحد، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.