شفق نيوز/ قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن ألف مدني عراقي اختفوا غربي البلاد خلال عامين فقط، ودعت إلى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار.

وتزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 آب/أغسطس، صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعنوان "حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة"، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.

وجددت المنظمة الاممية، اليوم، دعوتها في التقرير، إلى "إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير حوالي 1000 رجل وصبي من المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في الأنبار المحافظة في عام 2015-2016، ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والجبر لأسر الضحايا".

وأضافت، أنها "أصدرت تقريرا حول الاختفاء القسري وفيه توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف بالضحايا وانصافهم، وإنشاء إطار قانوني محلي محلي قوي لمكافحة حالات الاختفاء القسري والامتثال والضمانات الاجرائية وكذلك التعاون الوثيق مع اليات الامم المتحدة المتخصصة".

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنه "وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، فإن توصيات التقرير صحيحة في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى".

كما قدم التقرير توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانون محلي قوي ضد الاختفاء القسري، والامتثال والضمانات الإجرائية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع آليات الأمم المتحدة المتخصصة. وعلى الرغم من التركيز على الأنبار كدراسة حالة، إلا أن توصيات التقرير صالحة في معالجة حالات الاختفاء القسري الأخرى.

من جانبها، طالبت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، الجهات الحكومية ببذل الجهود للكشف عن مصير المختفين قسراً والعمل بشكل جدي بعيداً عن جميع الحسابات السياسية.

وأبدت المفوضية قلقها من "الغموض والمصير المجهول لهذه الشريحة رغم مرور مدة طويلة من الزمن على اختفائهم".

كما شددت على "ضرورة حسم هذا الملف الإنساني وإنهاء معاناة الآلاف من العوائل التي فقدت أبناءها في الحروب والنزاعات وعمليات التهجير".

إلى ذلك دعت "المنظمات الدولية المتخصصة لتقديم الدعم للحكومة العراقية للمساهمة في عمليات البحث عن مصير المختفين قسراً"، وطالبت مجلس النواب بـ"الإسراع بتشريع قانون "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" انسجاماً مع التزامات العراق الدولية".

يذكر أن العراق صادق في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ما يُلزم الحكومة بمنع الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين وحماية الضحايا.