شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أحد أهم اقطاب الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، عزم الإطار تقديم استفتاء إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق" لبيان حكمها في الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي أو تفسيرها له.

وقال ثائر مخيف النائب عن الإئتلاف لوكالة شفق نيوز انه في حال فشلنا في الوصول لتوافق سياسي يضمن تسمية رئيس الجمهورية خلال الجلسة القادمة في 6 نيسان / ابريل القادم سيصار إلى تقديم استفتاء الى المحكمة الاتحادية لبيان حكم أو إعادة تفسير الثلث لتحديد الاجراءات او الخطوات الواجب اتباعها لتسريع تشكيل الحكومة".

و فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد.

بعد فشل محاولة أولى في 7 شباط/فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي السبت الماضي عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح"، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كورديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

الى ذلك كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز انه "من بين فقرات المبادرة الاطارية المزمع طرحها تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بمقبولية الجميع ، وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب الاستحقاق الانتخابي فقط".

و أعلن الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الأربعاء، عن طرح مبادرة لمعالجة الانسداد الذي تشهده العملية السياسية، مشيرا إلى أن التحالف الثلاثي لم يقدم مبادرة تضمن العملية السياسية من الانهيار.