شفق نيوز/  ردت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني فيمجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على بيان اصدره "نواب عرب كركوك" اشاروا فيه  إلى ملكية أراض في المحافظة، واصفين اياه بأنه حمل "معلومات مضللة وباطلة"، فيما هددوا باللجوء الى القضاء العراقي,

ودعا نواب التحالف العربي في كركوك، أمس الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل و"انصاف" فلاحين ومزارعين عرب في كركوك، واتهموا نواباً عن كتلة الاتحاد الوطني بدفع "مجموعات" من خارج المحافظة بالتجاوز على تلك الاراضي.

 وقالت كتلة الاتحاد في بيان صدر، اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، "نرفض بشدة التضليل والاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان يحمل عنوان  نواب عرب عن كركوك  من معلومات مضللة وباطلة"، مؤكدة أن "الذين تم الاعتداء عليهم هم اصحاب الارض الاصليين وهم لم يغتصبوا اية أراضي و هم المالكين الاصليين وفق اوراق ووثائق رسمية بناءأً على بنود المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة".

وطالبت الكتلة  "بإعادة الاراضي التي تم اغتصابها وطرد أصحابها في زمن النظام البائد، الذي قام بتغيير ديموغرافي وسياسي للمحافظة وقتل وشرد وسجن عشرات الألاف من الكورد من سكان المحافظة الاصليين"، مؤكدة أن "الجميع يعلم يقيناً بذلك و لا غبار على هذا الموضوع".

واشار البيان إلى "محاولات عقليات شوفينية تسعى لأثارة الفوضى والفتنة بين مكونات كركوك التي كانت ولا زالت تعيش في مودة وانسجام وتضامن فيما بينها"، محذرا من "خروج الأمور عن نصابها وحدوث ما لا يحمد عقباه اذا لم يتم تدارك الأمور قبل فوات الأوان".

كما دعا البيان رئيس الوزراء إلى "التحرك العاجل من اجل وأد الفتنة في مهدها وحماية شعب كركوك من كم هذه المخططات المريبة وفي هذه الظروف الحساسة والتحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد"، مشيرا الى أن "قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني عملت منذ عام 2003 تحت ظل قيادة الزعيم الراحل مام جلال طالباني من اجل حماية حقوق جميع مكونات الشعب العراقي عموماً وكركوك خصوصاً وله العديد من المواقف التاريخية التي تشهد له بجهوده في منع الاقتتال الطائفي إبان احداث العنف والاقتتال الطائفي بعد عام 2006 و التي كادت تحرق الأخضر واليابس".

ولفتت إلى "حكمة الرئيس الخالد مام جلال وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني عموماً عملت بكل مهنية ووطنية من اجل حماية مكونات الشعب العراقي دون تمييز في العراق الجديد".

 واردف بيان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بأن " نواب الاتحاد عن كركوك يعملون وفق واجبهم الوطني والقانوني والمهني في خدمة قضايا مكونات كركوك وتحقيق تطلعات مواطني المحافظة"، محذراً من انهم سيقومون "برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الاتهامات الباطلة الموجهة لهم دون وجه حق ويحتفظون بالحق القانوني في مقاضاة هذه الجهة التي تقوم بكيل التهم جزافاً و تقوم بالتشهير من خلال افتراء الكذب والتضليل الباطل".

وتساءل البيان "في مصلحة من هذا التصعيد و التحريض على العنف بين المكونات و العشائر التي كبحت جماح هذه الاصوات النشاز  في أوقات سابقة وافشلت مخططاتها لان العشائر العربية تعلم جيدا أن هذه الجهات والأصوات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب مكونات كركوك التي تعيش بسلام منذ عام 2003 حتى تولي المحافظ الحالي إدارة المحافظة".

وحمل البيان، محافظ كركوك، "مسؤولية اية أحداث أو أعمال عنف في حال وقوعها مستقبلا وأية قطرة دم تسقط دون قيامه بواجبه الوطني والمهني في منع أية توترات أو دعوات مدفوعة الثمن لزعزعة استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة".

وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، "بالتحرك العاجل لحماية وحدة وأمن واستقرار المحافظة ومنع محافظ كركوك بالوكالة من الضغط على القوات الامنية في المحافظة لتمرير أٔجندة خطيرة تهدد اللحمة الوطنية و النسيج المتنوع الموحد لأطياف المحافظة ومحاسبة اي جهة تحرض على العنف والانقلاب على القانون والدستور العراقي ومحاولة استغلال الاوضاع غير الاعتيادية  التي تعيشها المحافظة و تسمية محافظ جديد للمحافظة وإنهاء العمل بالوكالة بهذا المنصب الذي استمر لعدة سنوات برغم تغير عدة حكومات".

وكان مزارعون عرب اتهموا الاحزاب الكوردية بمنع عودتهم الى مناطقهم الاصلية، في حين اتهم عدد من نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني العشائر العربية وادارة كركوك وقواتها الامنية بتنفيذ سياسة تعريب المحافظة.

وكشفت النائبة في البرلمان العراقي ديلان غفور، أول امس الاحد، عن محاولات مواطنين "عرب" للاستيلاء على اراضً يملكها كورد منذ القدم في كركوك، مشيرة إلى أن نظام صدام حسين منحها "دون وجه حق".