شفق نيوز / دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق سنجار، وفيما رحب باعتماد قانون الناجيات الإيزيديات في العراق، شدد على ضرورة تسهيل تحسين الحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون.

وأكد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وقوفه بقوة "وراء وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، مع الاحترام الكامل لتنوعه العرقي والديني"، مقراً في الوقت نفسه بـ"التزام حكومة العراق بحماية وتحسين أوضاع الأشخاص المنتمين إلى المجتمعات الضعيفة في البلاد، بما في ذلك الإيزيديين".

وذكر أن "الجالية الايزيدية في العراق تواصل مواجهة تحديات كبيرة، وتشمل هذه العقبات المختلفة التي تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، وخاصة في سنجار، ومحدودية إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، والمخاوف الأمنية، مثل الحلقات الأخيرة من خطاب الكراهية، التي يدينها الاتحاد الأوروبي بشدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي، حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى "المضي قدما في تنفيذ اتفاق سنجار، على أن يشمل ذلك تعيين عمدة لسنجار مما سيمهد الطريق لأحكام الاتفاق الأخرى ومنها إعادة إنشاء الخدمات المدنية الأساسية في سنجار".

وأرى الاتحاد، أن "مع اعتماد الميزانية الاتحادية، يمكن أن يستمر توظيف 2500 من أفراد الأمن المحليين، كما ينص الاتفاق، دون مزيد من التأخير"، مشجعاً جميع الأطراف على "العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وطالب الاتحاد الأوروبي، بـ"تسهيل تحسين الحصول على التعويضات المنصوص عليها في القانون"، مرحباً كذلك بـ"مرسوم ملكية الأراضي الإيزيدية الذي أقرته حكومة العراق في ديسمبر/كانون الأول 2022 والتطلع إلى خطوات ملموسة لضمان تنفيذها السريع والكامل".

وأكد الاتحاد الأوروبي، تشجيعه للسلطات العراقية على "توسيع نطاق دعمها للمجتمع الإيزيدي من خلال مبادرات محددة ومن منظور جنساني، وأن تهدف هذه الأعمال إلى التمتع بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وضمان الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير اللجوء، والبحث عن المفقودين، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، والفرص الأكاديمية والاقتصادية".

وشدد الاتحاد، على ضرورة "استمرار المساءلة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، وكذلك ضمان المشاركة المحلية مع المجتمعات المحلية، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة إلى منازلهم ومواصلة دفع التعويضات".

ووفق البيان، فإن الاتحاد الأوروبي وبوصفه داعمًا طويل الأمد لحقوق المجتمع الإيزيدي وحمايته "يقود الجهود الدولية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها داعش ضدهم".

ولفت الاتحاد، إلى أن "العديد من أفراد المجتمع الإيزيدي الذين هربوا من داعش وجدوا ملجأً إلى الاتحاد الأوروبي من خلال برامج إعادة التوطين ويدركون أهمية الشتات الإيزيدي كجزء ثمين من مجتمع الاتحاد الأوروبي".

وخلص بيان الاتحاد الأوروبي، إلى التعهد بمواصلة دعم حكومة العراق في "تعزيز الحكم الديمقراطي والشامل، وضمان المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع العراقي، بما في ذلك النساء والشباب، ومختلف طوائفه العرقية والدينية".