شفق نيوز/ أكدت الأغلبية النيابية للمكون السني من تحالفات العزم والسيادة والحسم، يوم السبت، على المضي بإجراء انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، بعيداً عن إجراءات المحكمة الاتحادية بخصوص القضية المرفوعة بشأن جلسة انتخاب الرئيس السابقة، داعية إلى إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة.

وقالت الأغلبية النيابية للمكون السني من تحالفات (العزم والسيادة والحسم)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية اجتمعوا مساء اليوم السبت في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب".

وأضافت في البيان أن "المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".

وتابعت الأغلبية: "ممثلوا المكون السني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على إجراءات الانتخاب ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة، وأن تحقيق التوافق السياسي يعد أمرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للمجلس".

وأشار البيان إلى أن "الأغلبية البرلمانية قررت مواصلة إجراءاتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبتين لدى رئاسة المجلس، وهي ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف".

 ودعت جميع الشركاء السياسيين لـ"الانضمام إلى هذا المسار حفاظ على العملية السياسية واحتراما للأعراف السياسية والنهج الديمقراطي، وهو أمر سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويسهمفي تحقيق تطلعات شعبنا العراقي وخصوصا سكان المحافظات المحررة".

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وأعلن مصدر قضائي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء 23 من شهر كانون الثاني الماضي، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.