شفق نيوز / طالب الاطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية، اليوم السبت، تركيا بتعويض العراق عن الخسائر التي تكبدها نتيجة الاعتداء على سيادته ووحدة أراضيه وكذلك لعوائل ضحايا الهجمات التركية ، فيما طالب الحكومة أيضا بـ"استخدام جميع الاوراق المتاحة لديها لإيقاف هذه الانتهاكات وضمان الاستحقاق الدولي بالحصة المائية التي "تتلاعب"بها تركيا".

وتلا النائب أحمد الاسدي بياناً بحضور عدد من نواب الإطار التنسيقي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز إنه " تابعنا بقلق بالغ الاعتداء السافر الذي تعرض له مصيف (برخ) في محافظة دهوك العزيزة من استهداف بقذائف من قبل القوات التركية أدت الى استشهاد عدد من العراقيين الابرياء دون ذنب يذكر".

وأضاف الاسدي "اننا اذ نستنكر وندين بأشد عبارات الادانة والاستنكار هذا الاعتداء الواضح والفاضح على السيادة العراقية وهذه الوحشية التي تكررت مرارا خلال الاشهر الماضية في استهداف المدن العراقية والمواطنين العراقيين".

وتابع الاسدي ان "الدستور العراقي ومن خلال المواد ( او 8 )اكد ان العراق بلد ذو سيادة وملتزم بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل وعلى احترام التزاماته الدولية ولا يمكن السماح لأحد بالتعدي على حرمته والإزراء على سيادة أراضيه".

وتابع الاطار التنسيقي في بيانه "لذا ومن هذا المنطلق فأننا نطالب الحكومة العراقية بممارسة دورها القيام بواجباتها الدستورية في الدفاع عن الحدود وتأمين سيادة البلد والحفاظ على أرواح المواطنين ونلزمها بالتوجه المحافل العربية والاسلامية والدولية من خلال الدعوة الى عقد اجتماعات طارئة لكل من الجامعة العربية ومنظمة الإسلامي ومجلس الامن الدولي وإصدار قرارات رادعة تلزم تركيا بسحب كامل قواتها العسكرية وإنهاء تواجد القواعد العسكرية والثكنات المنتشرة في الأراضي العراقية وعدم الاكتفاء برفع شكاوى في المحافل الدولية".

كما طالب الاطار التنسيقي الحكومة بـ"استخدام جميع الاوراق المتاحة من سياسية وامنية واقتصادية لإيقاف هذه الانتهاكات اولا ولضمان الاستحقاق الدولي بالحصة المائية التي دائما ما تتلاعب بها تركيا".

ولفت الاسدي ان "هذه الافعال العدوانية لا تزيد العراقيين إلا تماسكا وثباتا في الدفاع عن سيادة بلدهم وأمن مواطنيهم وما المواقف الشعبية التي صدرت من جميع الشرائح إلا خير دليل على ذلك وفي ذات السياق فأننا نطالب الحكومة التركية بتعويض العراق عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها طيلة فترات الاعتداء على سيادته ووحدة اراضيه وتعويض ذوي الضحايا من الشهداء وتحمل نفقات علاج الجرحى في المستشفيات".

وأوضح الاسدي "اننا في كتل قوى الاطار التنسيقي لن نهادن جراء المساس بكرامة العراقيين وسنتبع الخطوات الدستورية والقانونية للرد على هذه الاعتداءات لاستحصال حقوق أبنائنا".