شفق نيوز- بغداد

قرر الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، تشكيل لجنة "قيادية" لدراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، فيما أكد التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في الموعد المحدد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار عقدوا اجتماعه الدوري رقم 300، في مكتب محمد شياع السوداني بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية.

وشهد الاجتماع عرضاً لملف توزيع رئاسات وعضويات اللجان النيابية داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة.

وشكل الإطار التنسيقي لجنة "قيادية" لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي.

وفي محور استحقاقات ما بعد استكمال التشكيلة الحكومية، ناقش الحاضرون سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على السياسات المالية الرامية لتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية ومعالجة الفقر والبطالة، لضمان ملامسة الإصلاحات المالية لحياة المواطن اليومية بشكل مباشر وملموس.

وأكد الإطار التنسيقي التزامه بما تم الاتفاق عليه في حسم موضوع السلاح الخارج عن السلطة الرسمية في موعد 30 حزيران/ يونيو 2027، مخولاً الحكومة في اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك.

واختتم الإطار اجتماعه باستعراض التطورات والتوترات في المحيط الإقليمي؛ مؤكداً على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد في المنطقة، مع التشديد على دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي.