شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن بدء وساطة إطارية بين كتائب حزب الله، إحدى أبرز الفصائل المسلحة، ورئيس الحكومة علي الزيدي، للتهدئة والتوصل لاتفاق يفضي لانسحاب الكتائب من جرف الصخر بشكل كامل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وساطة الإطار التنسيقي، يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي.
وأضاف أن الهدف من الوساطة هو التهدئة وحلحلة الخلاف بين الزيدي وكتائب حزب الله، على أمل أن تفضي خلال يومين الى اتفاق بانتشار القوات الامنية المختلفة وقوات من الحشد الشعبي، في جرف الصخر، مع ضمان انسحاب تدريجي للكتائب منها، وتسلم القوات البديلة ضبط أمن المنطقة بشكل كامل.
وظهر اليوم، كشفت مصادر حكومية وسياسية مطلعة، لوكالة شفق نيوز، عن توجه "جدي" لدى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على ناحية جرف النصر "الصخر" شمالي محافظة بابل، عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة أخيرة تنتهيمع نهاية الأسبوع الجاري، لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف بالكامل إلى القوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم الاستجابة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت فيه مصادر للوكالة عن توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية في الجرف وتشديد إجراءات التفتيش على مداخلها ومخارجها، فيما يتركز التحرك الجديد، على إشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة على عموم الناحية، وليس الاكتفاء بتعزيز نقاط التفتيش الخارجية.
وكانت خطة سابقة لإعادة بسط السيطرة الحكومية على جرف الصخر تتضمن إشراك ثلاثة ألوية من قوات العتبات والفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلا أن تنفيذها تعثر، وفق مصدر مطلع تحدث لشفق نيوز، بسبب تسريب محاورها، ما دفع الحكومة إلى البحث عن خطة بديلة.
وجاء التصعيد عقب تسلم الزيدي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، والذي أكد، بحسب المعلومات التي كشف عنها سابقاً، وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط داخل المنطقة.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الوزراء إحالة المتهمين بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء، وإعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين في محافظة بابل، من بينهم قائد شرطة المحافظة ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
وتخضع جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، لنفوذ كتائب حزب الله وفصائل مسلحة منذ سنوات، فيما عاد ملف السيطرة الأمنية عليها إلى الواجهة بعد إثارة شبهات تتعلق بتهريب النفط ومشتقاته، وتصاعد الخلاف بشأن صلاحيات القوات الحكومية في الدخول إلى مناطق داخل الناحية.