شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، أن كتل الإطار التنسيقي الشيعي البرلمانية تقود حراكاً لإصدار قرار بديل عن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب الإطار التنسيقي يجرون حراكاً نيابياً لجمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة الاتحادية بمعالجة ملف الأمن الغذائي بشكل آنٍ، بدل من تمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"
وأضاف أن "نواب الاطار التنسيقي يعملون على ادراج هذا القرار ضمن جلسة يوم غد الأربعاء المقررة للتصويت على مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية.
وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اعترض، في 4 حزيران 2022 ، على تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته الأخيرة، مبدياً عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".
وكانت اللجنة قد قدمت يوم الأربعاء 18 شهر أيار 2022، هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.