شفق نيوز/ قللت بعض أطراف الإطار التنسيقي (الشيعي) من أهمية قرار مجلس المفوضين والذي يقضي بأعادة الفرز والعد اليدوي في (7) محطات انتخابية مشكوك، فيما طالب تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر المحكمة الاتحادية بالبت في جميع الطعون المقدمة اليها.

وكان عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، اعلن في  إيجاز قدمه للصحافيين، أن المفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة، وردت الأخرى كونها بدون أدلة كافية، مضيفا أن "المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدويا للتأكد مما ورد في الطعون".

فيما أكد إعادة فتح المحطات الانتخابية السبع ستكون بحضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين الذين تم قبول طعونهم.

وقال النائب السابق والقيادي في دولة القانون عمار الشبلي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "مطالب الإطار التنسيقي تتلخص بأعادة الفرز والعد اليدوي لجميع المحطات وان ما أعلنته مفوضية الانتخابات (أمس) يأتي وفقا للطعون الحمراء المرفقة بوثائق حيث  ان المرشحين السبعة بينهم مرشح عن محافظة كركوك الذين قبلت طعونهم ووافقت المفوضية على إعادة عد أصوات المقترعين في المحطات التي سجلت شكواهم حولها وبما يثبت ان عدد الاصوات المثبتة بالاشرطة تخالف ما معلن عنه بفارق كبير وهذا لايلغي اعتراضنا أو طعوننا ولا يرضي جماهيرنا المحتجة".

وأضاف الشبلي؛ "نصر على مطالبنا بأعادة الفرز والعد اليدوي جراء التخبط الذي رافق أداء مفوضية الانتخابات الامر الذي اثار حفيظة جمهورنا"، لافتا الى ان "المفوضية لم تنهي النظر بجميع الطعون المعلن عنها والتي تجاوزت (1400) وبالتالي كل الخطوات رهن بنتائج المفوضية وموقف المحكمة الاتحادية".

وتابع أن "ما أنجزته المفوضية من الطعون لايتعدى 10% من مجموع الطعون ونأمل انجاز ما تبقى منها ومراجعتها بدقة"، مشيرا إلى "أنهم ينتظرون اعلان التقرير المستقل للمراقبين الدوليين الخاص بالانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري ومن المؤمل اعلانه منتصف الشهر القادم".

واضاف أنه "اذا كان التقرير الاممي ينفي وجود خروق او حالات تزوير  حتما سنلتزم بما يرد بالتقرير دونما اعتراض او تصعيد".

وعن اشادة ممثلة الامم المتحدة بالانتخابات وجهود المفوضية قال "لاعلاقة لنا بعبارات تختصر جهدا وتختزل النتائج دونما تفصيل، ما يهمنا التقرير الاممي النهائي الذي يعده مراقبون من الأمم المتحدة كانوا  قد توزعوا على المحطات والمراكز الانتخابية في عموم المحافظات لرصد كل خطوات الاقتراع بشكل حيادي"

وأضاف الشبلي؛ أن من أهم الفقرات التي تضمنها التقرير الأولي للأمم المتحدة والذي يؤيد ما ذهبنا إليه من وجود حالات تلاعب في نتائج الانتخابات انها اشرت وجود أكثر من 7 آلاف شخص موزعين على 7 الاف محطة ليس لهم علاقة بالانتخابات الى جانب أن هناك 700 ألف بصمة لا تطابق بصمات الأسماء المصوتة، وايضا المفوضية وقتها اعلنت عن تصويت 9 ملايين مقترع في حين الاشرطة التي وزعتها على وكلاء الكيانات تكشف عن 7 ملايين ناخب ادلى بصوته".

الى ذلك؛ اكد مصدر مطلع عن تحالف الفتح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاحتجاجات  السلمية لن تلغى مقابل إعادة عد 7 محطات انتخابية موزعة على محافظات كركوك والبصرة وبغداد، فلابد من إعادة عد وفرز جميع المحطات وباشراف اممي وممثلين عن جميع الكيانات المشاركة بالانتخابات"، لافتا الى ان "امر الغاء او فض الاحتجاجات تحدده قيادات الاطار التنسيقي".

من جهته؛ يرى عضو تحالف عزم اياد الجبوري؛ ان ما طرحته المفوضية امس إنما هي محاولة لحفظ ماء الوجه مقارنة بحجم الارباك الذي رافق أداءها في الانتخابات .

وأوضح في اتصال مع وكالة شفق نيوز؛ "كنا نعول عليها كثيرا في النظر بالاخفقات او الاخطاء التي رافقت أداءها يوم الاقتراع العام في العاشر من تشرين الاول الجاري، وإذا كانت جادة فعلا في تصحيح الاخطاء عليها أن تنظر بجدية لجميع الطعون المقدمة إليها، واستدرك تأشير حالة الارباك او انتقاد عمل المفوضية لا يشمل القضاة المشرفين على عمل المفوضية وإنما نقصد الموظفين المعتمدين الذين يمارسون مهامهم منذ سنوات في المفوضية وتبقى الكلمة الفصل منوطة بالمحكمة الاتحادية".