شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ مرتكبة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار القضاء أمر استقدام لمحافظ  كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ من مديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق، لافتةً إلى أن أمر الاستقدام صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة .

وتابعت الدائرة أن أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات كان لمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء.

 وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.

وكان مصدر مطلع في محافظة كركوك، أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الأول الثلاثاء، أن السلطة القضائية أصدرت أوامر استقدام بحق محافظ كركوك راكان الجبوري، ومدير  قسم العقود الحكومية احمد مطر عبد، ومدير قسم التخطيط العام صدام حسين حبيب، ومديرة قسم الهندسة فاطمة حيدر محمد، ومدير قسم الحسابات السابق عثمان محمد قارمان، في ديوان المحافظة، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وبين ان الاستقدام يأتي على خلفية مخالفات في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء.

وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".