شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، عن كواليس الاجتماع الذي عقد بين زعيم ائتلاف دولة قانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري أمس الإثنين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الخلاف بين المالكي والعامري على حكومتي الديوانية وديالى كان مستمرا حتى الليلة الماضية ولكن عقد اجتماعا جمع الطرفين بحضور رئيس حركة البشائر ياسر صخيل ومحافظ الديوانية عباس الزاملي وشخصيات أخرى".

وأضاف أن "المالكي كان معترضا على ذهاب منصب محافظ الديوانية لمنظمة بدر ولكن الاجتماع خرج بحلول للخلافات بين المالكي والعامري والمباركة للزاملي بشأن تعيينه محافظا للديوانية وتعويض دولة القانون بمنصب محافظ ديالى".

وأشار المصدر الى أن "ذلك حدث لأنه من الصعب اعادة منصب محافظ الديوانية الى ائتلاف دولة القانون بعد تأدية الزاملي لليمين وصدور مرسوم جمهوري واستقالته من البرلمان".

وأكد المصدر أنه "من المقرر ان تعقد خلال الايام المقبلة اجتماعات أخرى لمناقشة ملف الحكومة المحلية في ديالى وايجاد الحلول اللازمة لها، خاصة مع تمسك فريقي مجلس ديالى بمرشحيهم".

وأكد مصدر سياسي، يوم الخميس، 7 آذار الجاري، وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي.

وأشار المصدر إلى أن "مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب"، مضيفاً أن "هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ".

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.