شفق نيوز- بغداد

تعقد زعامات الإطار التنسيقي، يوم غد الاثنين، اجتماعها الدوري لبحث استكمال التشكيلة الحكومية وملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب التعديلات المرتقبة على قانون الحشد الشعبي، فضلاً عن المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الأسبوعي سيعقد بحضور أغلب قيادات الإطار، وسيستكمل النقاشات المتعلقة باختيار مرشحي الوزارات المتبقية، وفق الأوزان النيابية للقوى التي لديها استحقاق وزاري".

وأوضح المصدر أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء أعاد ترتيب معادلة توزيع الحقائب المتبقية، مبيناً أن "إحدى الوزارات الخدمية من الفئة (أ) سيُحتسب استحقاقها بما يعادل 20 مقعداً نيابياً، فيما تُحتسب حقيبة أخرى بما يعادل 12 مقعداً، على أن يجري التنسيق مع بقية المكونات السياسية في حال التوصل إلى توافق، تمهيداً لطرح المرشحين تباعاً أمام مجلس النواب للتصويت".

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال اجتماع الإطار في 31 آب الماضي، أن المفاوضات بشأن استكمال التشكيلة الحكومية ستُحسم تمهيداً لإرسال أسماء مرشحي الحقائب المتبقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وفي محور ثانٍ أشار المصدر إلى أن زعامات الإطار ستناقش التعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي، مؤكداً وجود "اتفاق سياسي أولي داخل البيت الشيعي على وقف التفاوض بشأن تنظيم وإدارة سلاح الفصائل إلى حين إقرار قانون الحشد الشعبي".

وبحسب المصدر، تنظر قوى الإطار إلى القانون باعتباره "تشريعاً مهماً يحظى بتأييد غالبية قوى البيت الشيعي"، على أن يبحث اجتماع الاثنين الفقرات المطلوب تعديلها والصيغة التي يمكن الدفع بها نحو المسار التشريعي.

وكانت قوى في الإطار التنسيقي قد توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى تفاهمات بشأن إنجاز تعديلات قانوني هيكلية الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد، بالتوازي مع المفاوضات الخاصة بمصير سلاح الفصائل وآليات تنظيمه وحصره بيد الدولة.