شفق نيوز- بغداد   

كشف ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، يوم الأربعاء، عن رفض زعيمه الترشح لرئاسة الحكومة وأن أسمه طرح من قبل الإطار التنسيقي، فيما أشار إلى ان الاجتماع المقبل للإطار ربما يكون حاسما بتحديد هوية رئيس مجلس الوزراء الجديد. 

وقال المتحدث بأسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي هي التي ادرجت اسم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم رفضه".

وأضاف أن "هناك استحقاقات وطنية واخرى خارجية، وبينها ملفات وتحديات داخلية وخارجية، بالتالي قدرة المرشح على التعامل معها تعد من اهم المعايير والمحددات التي يجب ان تتوفر بشخصية رئيس الوزراء المقبل".

ويوضح أن "العبادي لا يقبل العمل وفق معادلة يكبل فيها أو يقيد، وبالتالي مسألة اختيار مرشح الحكومة القادمة تحتاج الى المزيد من التفاهمات، وان اجتماع الاطار التنسيقي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، من الممكن ان يشهد تبلور هوية رئيس الوزراء الجديد".

وأكد أن "حظوظ جميع المرشحين لرئاسة الوزراء متساوية حتى اللحظة، لا توجد مفاضلة لشخصية ما على اخرى، إلا بالمعايير المحددة من قبل الاطار"، مشيرا إلى أن "من ستنطبق عليه المعايير في ادارة المرحلة المقبلة، ومن يقبل التحديات الاقليمية والدولية ويحقق رضى داخلي وخارجي هو من سيكون رئيس الوزراء، كما أن تحديد هوية رئيسي الجمهورية والبرلمان حتما سيكون لها تأثير في اختيار رئيس الوزراء الانسب".

من جانبه، كشف مصدر من داخل الاطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المرشحين الاكثر حظا بالفوز برئاسة الوزراء تقلص كثيرا الى اسماء معدودة، يتقدمها رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى العبادي والمالكي، مع دخول مرشحين مثل اسعد العيداني وآخرين في القائمة المصغرة".

وبين أن "هذه القائمة ماضية، إلا في حال استجد متغير ما في المشهد السياسي المحلي أو الاقليمي".   

وورد اسم رئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، ضمن قائمة المرشحين للمنصب، التي تضم أيضا، رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إضافة إلى محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دخل دائرة التنافس حديثاً، مع ترجيحٍ بارز باستبعاد رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.

وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت مطلع الأسبوع الحالي، أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.

وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية.

ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، بحسب ما أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز في حينها.

وبين المصدر أن "الشروط السابقة شملت (ألا يكون المرشح سبق وأن رشح للمنصب أو شغله سابقاً، وليس لديه حزب أو كتلة منفردة)، لكن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على ألا يكون لدى رئيس الوزراء المقبل أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد، وفي حال كانت عليها ملفات فسيتم رفضه ومنعه من الترشح للمنصب".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.