شفق نيوز/ أعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، انه قدم دعوىً قضائية للمحكمة الاتحادية طَعَنَ خلالها بالعملية الانتخابية .

واوضح الائتلاف في بيان صحفي، انه قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقًا فنيًا وادارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي ادت الى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين .

وأضاف أن "ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات"، مطالبًا "في دعوته بإبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)" .

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.