شفق نيوز/ نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الجمعة، ارساله رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تطالبه بإعادة النظر في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري لوكالة شفق نيوز ، "قد تصدر بعض التصريحات من قبل بعض النواب وقيادات لاتمثل بالضرورة رأي او موقف الكتلة التي ينحدر منها بقدر ما تمثل رأيه الشخصي"، نافيا "ارسال رسالة الى زعيم التيار الصدري لاستيضاح تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف، "ليس لدينا خلاف مع اي من القوى السياسية، ونحن منفتحون على الجميع من اجل تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية طموحات الشارع العراقي".

وأكد النوري أن "ائتلاف دولة القانون يسعى مع جميع الاطراف للوصول الى توافقات مع الكتلة الصدرية والذهاب باتجاه تشكيل حكومة توافقية لا تقصي طرفاً دون اخر"، مشيرا الى أن "كتلته لا تعارض انفراد نوابها بمحاولات للملمة البيت الشيعي بمبادرات شخصية".

وكان النائب عن دولة القانون عارف الحمامي قال في تصريحات صحافية، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مطالب بإعادة النظر في تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لتشكيل الحكومة الجديدة".

وزعم الحمامي أن "هذا الحزب يخالف الدستور العراقي والقوانين العراقية، خصوصا هو حاليا يرفض الاعتراف وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط العراقي".

من جهته قال النائب عن دولة القانون ثائر مخيف لوكالة شفق نيوز، ان "اي انتقاد لاي تحالف سياسي يكشف عن تناقض داخل اي مكون على اعتبار ان التحالفات كانت ومازالت هي ذاتها فماذا يقول المنتقدون على علاقاتهم او تحالفاتهم السابقة مع ذات المكونات محط انتقادهم الحالي".

وعن مساعي اعادة التفاوض ولملمة البيت الشيعي مجددا قال مخيف "بصفتي نائب عن دولة القانون وأحد وجهاء محافظة بابل كنت قد تباحثت مع نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي ازاء فتور العلاقة بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وكانت نتائج المباحثات ايجابية".

وأضاف، "في ذات السياق وبالتنسيق مع عدد من شيوخ ووجهاء عدد من محافظات الجنوب والفرات الاوسط تم الاتصال بزعيم التيار الصدري لمناقشة حلول اعادة ترتيب البيت الشيعي، ومن المؤمل اعادة المحاولة من قبل ذات الشيوخ الذين لديهم ثقل شعبي واسع لطرح مبادرة جديدة لتذليل الخلاف بين الاقطاب الشيعية كون الصدر يكن كل الاحترام لشيوخ العشائر ونأمل ان بنعكس ذلك ايجابا على مجريات الامور السياسية مستقبلا".

ويحتدم الخلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الاطار التنسيقي وبالاخص مع ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي حيث عجزت الوساطات الداخلية والاقليمية عن اعادة العلاقات بين الفرقاء بسبب اصرار الصدر على اقصاء المالكي من العملية السياسية.