شفق نيوز/ استبعدت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الثلاثاء، إعادة الحراك النيابي للطعن بقانون الانتخابات التشريعية لدى المحكمة الاتحادية، لافتة إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باشرت بإجراءات تنظيم عملية الاقتراع.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي لوكالة لشفق نيوز، إن "150 نائبا وقعوا على طلب تقديم الطعن بقانون انتخابات مجلس النواب لاعتراضهم على بعض مواد وفقرات القانون، وسلموا الطلب إلى رئاسة البرلمان".

وأضاف أنه "لا يوجد مجال في الوقت الراهن لتقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات".

وبين الركابي، أن "إعادة الحراك للطعن بقانون الانتخابات مستبعدا جدا في الوقت الحالي، على اعتبار أن المفوضية باشرت بالإجراءات والاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وكانت كتل نيابية قد أعلنت في أوقات سابقة، أنها ستقدم طعوناً ببعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب، كونها بحاجة إلى تعديل، وأهمها استخدام البطاقة البايومترية، مشيرة إلى أن هناك تحركاً على المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الانتخابات، وتمت أيضا مفاتحة رئاستي الجمهورية والوزراء لغرض الطعن ببعض مواد وفقرات القانون.