شفق نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، على وجود تفاوض بين القطبين الشيعيين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في إيران للتوصل إلى تفاهم مشترك حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن وساطة تقودها إيران للتقريب من "التيار"، و"الإطار" والتخفيف من عمق الخلافات السياسية بينهما.

وقال القيادي في الائتلاف بهاء الدين النوري، لوكالة شفق نيوز، ان "الأنباء التي تتحدث عن وجود حوار وتفاوض بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في إيران غير صحيحة، اطلاقاً، فلا يوجد أي حوار وتفاوض خارج العراق".

وبين ان "الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قضية عراقية داخلية، ولهذا ليس هناك اي علاقة لطهران أو أي طرف دولي بأي حوار بين الإطار والتيار".

كما أشار النوري إلى أن "قنوات التواصل موجودة هنا في العراق، وخلال الفترة المقبلة، ستعود الاجتماعات بين الطرفين بشكل مباشر".

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر كانون الأول/أكتوبر من العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي شخصيات من الإطار التنسيقي أدت دوراً فاعلاً في العملية السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.