شفق نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى إلغاء جلسة البرلمان الأولى وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.

وقال القيادي في الائتلاف عادل المانع، لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية، إن كان تخصصها قانوني دستوري، لكنها مازجت بين الموضع السياسي والموقع القانوني، ولهذا فإنها راعت الجنبة السياسية أكثر من القانونية، مبيناً أن قرارها "فيه جنبة سياسية واضحة".

وأضاف المانع ان "ضغوطات كبيرة تمت على المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا كان قرارها فيه جنبة سياسية أكثر من الجنبة القانونية والدستورية، وهذا الأمر نفسه حصل في قضية الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وفي وقت سابق من اليوم، حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الجدل واصدرت حكماً بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وقررت المحكمة الاتحادية ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.

وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".

والغت المحكمة الاتحادية القرار الولائي القاضي بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.