شفق نيوز/ عبر، غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن مخاوفه من قيام الحكومة العراقية باستعمال الاحتياط النقدي الموجود في الولايات المتحدة الذي يقدر ب 60 مليار دولار، وفيما حذر من ان ذلك يؤدي الى تدهور العملة العراقية وزيادة الاسعار، شدد على ان تكون هناك اتفاقية على "ضمان الوجود" العسكري الأمريكي.

واستعرض صوما في تصريح خاص لوكالة "شفق نيوز"،  وجهة نظر الرئاسة الامريكية، في ضوء المحادثات التي تجري بين الوفدين العراقي والأمريكي بشأن تعديل وتمديد اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وتحدث المسؤول الامريكي الوضع السابق؛ قائلا "عندما أرسل الرئيس الأسبق جورج بوش الجيش الأمريكي إلى العراق في سنة 2003 كان ذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى تواجد الجيش للتحالف بالاستناد إلى الفصل السابع من عقوبات الأمم المتحدة وذلك استنادا إلى قرار مجلس الشيوخ الذي سمح للرئيس الأمريكي بارسال الجيش إلى العراق"، مردفا انه "في سنة 2007  طلبت الحكومة العراقية من الرئيس الأمريكي جورج بوش وقف العمل بقرار مجلس الأمن الدولي والفصل السابع وتم ذلك، وبدأت مباحثات بين البلدين على إيجاد بديل من ذلك وبنتيجة المباحثات جرى التوقيع على اتفاقيتين الأولى، الإطار الاستراتيجي وهي تتناول العلاقات السياسية والأمن والاقتصاد والقانونية وغيرها من الأمور".

وتابع ان "الاتفاقية الثانية هي أمنية تتعلق بتواجد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية وهذه الاتفاقية لا تسمح ان يكون للولايات المتحدة قواعد عسكرية بالعراق ولكن تتضمن حماية وهي حددت انسحاب القوات الأمريكية من العراق بتاريخ 31/12/2011.

واضاف مستشار الرئيس الامريكي ترامب، انه "بعد ثلاثة سنوات غزت قوات داعش واحتلت الموصل وكانت في طريقها لاحتلال بغداد وحينها اتصلت الحكومة العراقية بالرئيس الأمريكي السابق أوباما وطلبت منه إرسال القوات الأمريكية لوقف الزحف الداعشي وكان الوقت لم يسمح بإبرام اتفاقية جديدة بين البلدين وأن الاتفاقية السابقة انتهى مفعولها".

واستدرك "لكن في الأشهر السبعة الأخيرة  تتلقى القوات الأمريكية مئات الصواريخ من قبل مليشيات تتلقى الدعم المالي والعسكري وتدريب على السلاح من قبل إيران والمفروض من القوات العراقية ضمان أمن وسلامة السفارة الأمريكية والقوات الأمريكية"، منوها الى انه "في الوقت الحالي القوات الأمريكية موجودة في العراق من دون اتفاقية لذلك ترى الولايات المتحدة ان من الضروي أن تكون هناك اتفاقية على ضمان وجود العسكري الأمريكي".

وتابع "من جهة اخرى، العراق يمر بمرحلة اقتصادية صعبة نظرا لاعتماده بنسبة 95٪ على عائدات النفط، ومع هبوط الأسعار انخفض دخل الحكومة العراقية بمعدل 50٪ ما خلق وضعا اقتصاديا صعبا يصعب فيه دفع رواتب الموظفين و التعويضات"، معبرا عن خشيته من "أن تقوم الحكومة باستخدام الاحتياط الموجود في الولايات المتحدة التي يقدر بنحو 60 مليار دولار؛ وهي إذا استعملت الاحتياط سيؤدي ذلك إلى تدهور قيمة العملة الوطنية العراقية وزيادة الأسعار مثلما يحصل حاليا في لبنان وسوريا".

واوضح "هذا يعني أن الحكومة العراقية إذا استعملت الاحتياط المالي فتحتاج أيضا  إلى المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي وتقوم  بعدها بالتزامات تجاه المواطنين من شراء المواد الطبية والمواد الغذائية"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية طلبت في السابق مساعدات من صندوق النقد الدولي ومساعدة الولايات المتحدة َوهي أكثر مساهم بالصندوق وتمكن العراق بسنة 2016 من استدانه 5 مليار و340 مليون دولار، و كان في وقتها العراق يعاني من أزمة مالية في ظل انخفاض أسعار النفط.تم كل  ذلك بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق المسؤول الامريكي،  الى الوضع الامني بالقول "من الناحية الأمنية هناك خطر من ظهور داعش مجدد وأيضا خطر من تزايد النفوذ الإيراني وضرورة مصادرة السلاح من مليشيات التي تتلقى الأوامر من إيران وليس من القيادة العسكرية العراقية"، مردفا "لكل هذه الأسباب ترى الولايات المتحدة ضرورة عقد اتفاقية أمنية جديدة وعقد اتفاقية اقتصادية أو تمديد وتعديل اتفاقية الأطار الاستراتيجي، و سوف تضمن الاتفاقيات الجديدة أمن وسلامة المواطن العراقي وكذلك الأمن الاقتصادي العراقي".

وأعلنت الحكومتان الأمريكية والعراقية، في بيان مشترك أن الولايات المتحدة ”ستواصل تقليص“ وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة.

وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك عقب انطلاق ”حوارهما الإستراتيجي“، إنه ”في ضوء التقدم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق“.