شفق نيوز/ سجل العراق، اليوم الخميس، أطول فترة "جمود" سياسي بعد الانتخابات وعدم تشكيل حكومة جديدة بـ291 يوماً، متجاوزاً مدة التأخير السابقة بعدم تشكيل حكومة عام 2010 والتي آلت في نهايتها الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما لا يبدو "حتى الآن" أي ملامح لتشكيلها في ظل الانقسام السياسي الحاصل.

وأورد تقرير لوكالة رويترز اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على إجراء انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول لم يقترب المشرعون المكلفون باختيار رئيس جمهورية، ورئيس وزراء من الاتفاق على شيء، ليسجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوماً (حتى يوم أمس الأربعاء)، دون رئيس أو حكومة"، مبيناً أن" أطول مدة سابقة دون حكومة في العراق كانت في عام 2010 عندما مر 289 يوماً دون حكومة إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية في المنصب".

وبينت الوكالة أنه "وفي مؤشر على أن هذا الجمود لن ينكسر، فقد اقتحم آلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان العراقي الأربعاء، وهم يرددون هتافات مناهضة منافسيه السياسيين الشيعة وذلك بعد أيام من تلميحهم إلى اتفاق بشأن رئيس وزراء محتمل".

ووفقاً للتقرير فإن هذا "الشلل السياسي ترك العراق دون موازنة عامة لعام 2022، فتوقف الإنفاق على مشروعات للبنية الأساسية مطلوبة بشدة وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية، كما أن هذا الوضع زاد من نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق بغداد عائدات نفطية قياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام ورغم أنها لم تشهد صراعات كبرى منذ هزيمة تنظيم داعش قبل خمس سنوات".

وينقل التقرير عن مواطنين "مستائين من الوضع" قولهم إن "لا توجد حكومة ولا توجد موازنة، والشوارع مليئة بالحفر، والكهرباء والماء نادران، والرعاية الصحية والتعليم متداعيا".

ويوضح التقرير أن "عادة ما يستغرق تشكيل حكومة في العراق شهورا ويستلزم كسب تأييد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، فيما أطال تزايد الانقسامات بين هذه الكتل أمد عملية تشكيل الحكومة بشدة هذه المرة".

وفي المعسكر الشيعي، سحب مقتدى الصدر، الفائز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات تشرين الأول 2021، نوابه البالغ عددهم 74 نائبا من البرلمان الشهر الماضي بعدما فشل في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه الشيعة وأغلبهم مدعوم من إيران ولديه أجنحة مسلحة تسليحا كثيفاً.

ووفقا للتقرير فإن "الصدر بهذا الانسحاب ترك عشرات من هذه المقاعد لمنافسيه، لكنه لن يقف صامتاً هو وقاعدته الشعبية التي تضم الملايين إن هم حاولوا تشكيل حكومة لا يوافق عليها"، مبينا أن "أنصار الصدر هدموا، الأربعاء، حاجزا خرسانيا ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية، قبل أن يقتحموا البرلمان".

وتبين رويترز أن "فيما طرح منافسو الصدر محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، فإن الصدر قد يعارض ترشحه كذلك لأنه من حلفاء المالكي".

ونقل التقرير عن عضو في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن "السوداني مجرد ظل للمالكي".

كما نقل عن الشيخ صفاء البغدادي، وهو رجل دين من أتباع الصدر، قبل اقتحام المتظاهرين البرلمان قوله "سنتظاهر إلى أن يرحل الساسة والجماعات الفاسدة المدعومة من إيران".

من ناحية أخرى، تحول الخلافات بين الأحزاب الكوردية الرئيسية دون اختيار رئيس للبلاد، وهو منصب يتيح لصاحبه فور موافقة البرلمان عليه أن يعين رئيسا للوزراء.

ويتولى الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئاسة منذ 2003، فيما يتمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي حصل على العدد الأكبر من أصوات الكورد بفارق كبير، بمرشحه للرئاسة.

وينقل التقرير عن النائب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني "لم نتمكن من الاتفاق بعد، منصب الرئيس يجب ألا يظل في قبضة حزب واحد أبد الدهر".