شفق نيوز/ أعربت عدد من الأحزاب والكيانات السياسية، يوم السبت، عن رفضها لتعديل قانون الانتخابات في البلاد، داعية في الوقت ذاته إلى إشراك الأحزاب والقوى السياسية العراقية كافة إلى صياغة قانون جديد للانتخابات.
وتعتزم هذه الأحزاب والكيانات السياسية والتي يبلغ عددها 14 حزباً تشكيل تحالف سياسي معارض للطبقة السياسية المتصدية للسلطة في العراق منذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
ودعا زعيم تجمع "كفى" رحيم الدراجي في مؤتمر صحفي تلا فيه البيان المشترك الصادر عن تلك الأحزاب، إشراك جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب إلى صياغة قانون الانتخابات على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مطالبا أيضا بتعديل قانون مفوضية الانتخابات واستبدال إدارتها الحالية.
وشدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع إستخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ.
وتابع الدراجي بالقول إن هذه الاحزاب الـ14 سيكون لها موقف رافض لأي قانون يُسن بعيداً عن الأحزاب المسجلة غير الممثلة برلمانياً، معللا بأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغليان السياسي والشعبي في العراق من قبل كل الأحزاب المعارضة والشعب العراقي الرافض لتكرار الوجوه الكالحة والأحزاب الفاسدة.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قد أعلنت، يوم الثلاثاء 14 من شهر شباط، تحفظها على قانون الانتخابات في العراق "المعدل"، مشددة على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية العامة.
وتتسع دائرة الرفض لقانون الانتخابات "المعدل" في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته في جلسة عقدها مؤخرا، بعد رفض النواب المستقلين، حيث ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه.
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، يوم الأثنين 13 من شهر شباط الجاري، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات "لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية"، وذلك وفق بيان صدر عنها.