شفق نيوز/ ذكر مصدر مطلع على خطط تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 أن مدرجات المونديال ستكون خالية من "الكحول" ولن يسمح ببيع "الجعة" خارج الملاعب إلا قبل وبعد بعض المباريات، في وقت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "فشل" في الوفاء بوعوده المتعلقة بحقوق "مجتمع الميم" في قطر.

وقال مصدر لوكالة رويترز "في الملاعب، لم تنتهِ الخطط، لكن المناقشات الحالية تتمثل بالسماح للجماهير بتناول الجعة عند الوصول وعند مغادرة الملعب، لكن لن يتم تقديم البيرة أثناء المباراة أو داخل الاستاد".

وأطلعت رويترز على وثيقة مؤرخة في 2 يونيو/ حزيران توضح كيفية تخطيط المنظمين للتعامل مع مطالب ما يقدر بـ 1.2 مليون مشجع اعتادوا على شرب الجعة دون قيود في أيام المباريات.

وطالما كانت علاقة كرة القدم بالخمور صعبة، ففي الفترة التي سبقت كأس العالم 2014، رفعت البرازيل حظرا على المشروبات الكحولية في الملاعب بعد ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضاف المصدر: "على عكس مناطق المشجعين السابقة في كأس العالم، لن يتم تقديم البيرة طوال اليوم، ولكن في أوقات محدودة".

وتظهر الوثيقة أن المشروبات الكحولية ستكون متاحة أيضا لـ 15000 إلى 20000 مشجع في زاوية مهجورة من نادي الدوحة للغولف على بعد بضعة كيلومترات من الملاعب ومنطقة المشجعين الرئيسية.

وتنظم كأس العالم 2022 لأول مرة في دولة إسلامية لديها ضوابط صارمة على الكحول، ما يمثل تحد لمنظمي حدث يرتبط غالبا بمحبي شرب البيرة وترعاه علامات تجارية عالمية للمشروبات الكحولية.

وكانت هناك علامة استفهام حول الكحول في بطولة هذا العام منذ أن فازت الدولة الخليجية بحقوق الاستضافة عام 2010.

ورغم أنها لا تمنع هذه المشروبات مثل  السعودية المجاورة، لكن تناول الكحول في الأماكن العامة يعتبر غير قانوني في قطر.

ومع ذلك، سيتمكن مشجعو كأس العالم من شراء البيرة خلال الأوقات المحظورة في أجزاء معينة من منطقة مشجعي "فيفا" الرئيسية بحديقة البدع في العاصمة الدوحة.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، إنهم سيعلنون بالتعاون مع الفيفا عن خطط بشأن توافر المشروبات الكحولية في البطولة التي تستمر 28 يوما "في الوقت المناسب".

وأضاف: "المشروبات الكحولية متوفرة بالفعل في مناطق محددة في قطر مثل الفنادق والحانات، ولن يتغير هذا في عام 2022. وبهدف تلبية احتياجات المشجعين الزائرين في عام 2022، ستتوفر المشروبات الكحولية في مناطق مخصصة إضافية خلال البطولة". قال المتحدث الرسمي.

الى ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، قطر بإصلاح الوضع القانوني لمجتمع الميم بشكل طويل الأمد، بما في ذلك سن تشريعات تحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسية والهوية الجنسية سواء عبر الإنترنت أو خارجها.

وأشارت إلى أنه "على الحكومة القطرية إلغاء جميع القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الطوعية خارج إطار الزواج - قبل انطلاق كأس العالم في خريف هذا العام".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن المونديال الذي يفتتح في نوفمبر المقبل، يقام في دولة "تقمع حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية وتعاقب العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات".

وأوضحت أن الفيفا كان يعلم "بهذا الأمر عندما منح قطر بطولة كرة القدم، وهي واحدة من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم".

وقال التقرير: "تحظر القوانين الحاكمة الخاصة بالفيفا، السارية في ذلك الوقت، التمييز ضد مجتمع الميم من النوع الذي تنص عليه قطر في قوانينها الوطنية، كما أن العناية الواجبة التي يبذلها الفيفا لفرض سياساته الخاصة في جميع أنحاء العالم لم تكن فعالة".

وفي عام 2016، تبنى الفيفا مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتطلب منها "تجنب التعدي على حقوق الإنسان للآخرين ومعالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان".

ويطالب الفيفا باتخاذ الإجراءات المناسبة "للوقاية والتخفيف والمعالجة" من الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير: "للوفاء بهذه المسؤولية عن بطولة كأس العالم في قطر، كان على الفيفا اعتماد سياسات ملموسة وعملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان مع التقارير المنتظمة. ولكن قبل أقل من خمسة أشهر من بطولة كرة القدم، وعلى الرغم من احتفال الفيفا الأخير بشهر الفخر، فمن الواضح أنه فشل في الوفاء بوعوده".

وفي عام 2020، أكدت قطر ترحيبها بالزوار الذين ينتمون مجتمع الميم وأن المشجعين سيكونون أحرارا في رفع علم قوس قزح في البطولة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الاقتراحات التي تدعو قطر إلى استثناء الغرباء هي تذكير ضمني بأن السلطات القطرية لا تعتقد أن سكانها من مجتمع الميم يستحقون الحقوق الأساسية".

وأشارت إلى أن ذلك "يخاطر بمحو الواقع القمعي المعاش للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية في قطر".

في 20 مايو/ ايار، وعبر مؤتمر صحفي في برلين، رد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على سؤال حول حقوق زوار مجتمع الميم بتكرار ذلك، "نحن نرحب بالجميع، لكننا نتوقع أيضا نريد أن يحترم الناس ثقافتنا".

وقال تقرير "هيومن رايتس ووتش" إن "إشارة قطر الثابتة إلى (الثقافة) لإنكار حقوق مجتمع الميم يصرف المسؤولية عن أنظمة الدولة المسيئة. لا ينبغي استخدام (الثقافة) كغطاء للخطاب والممارسات والتشريعات التي استبعدت فعليًا المحتوى المتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية من المجال العام".