شفق نيوز/ طرح الخبير القانوني بالشأن الرياضي العراقي نزار احمد، يوم الاثنين، رأياً قانونياً بشأن انتخابات اللجنة الاولمبية والتي اسفرت عن فوز سرمد عبد الاله واخفاق رئيسها الحالي رعد حمودي، واعتراض الاولمبية الدولية على هذه النتيجة.

وقال احمد في تقرير ورد الى وكالة شفق نيوز، إن انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية جرت وفقاً لأحكام قانون 29 لسنة 2019 والمنشور بجريدة الوقائع عدد 4566 والنظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الذي صادقت عليه الجمعية العامة ومجلس شورى الدولة واللجنة الاولمبية الدولية وعليه فأن نتائجها نافذة منذ لحظة تصديق الهيئة القضائية التي اشرفت عليها.

وأضاف أن قانون 29 لسنة 2019 والنظام الاساسي لا يشترط مصادقات اضافية كمصادقة الدولة او اللجنة الاولمبية الدولية، لذلك فهذه النتائج نافذة، إلا إذا تم الغاءها من قبل جهة قانونية مخولة اما وفقا لقانون 29 لسنة 2019 او وفقا للنظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وتابع قائلا، بهذه الصلة لا يحق للجنة الاولمبية الدولية الغاء نتائج هذه الانتخابات لأن الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة الاولمبية العراقية لا يمنحان اللجنة الاولمبية الدولية هذه الصلاحية، مشيراً إلى أن كل ما تستطيع اللجنة الاولمبية الدولية فعله هو عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم التعامل مع المكتب التنفيذي المنتخب وتجميد عضوية اللجنة الاولمبية العراقية في اللجنة الاولمبية الدولية ولكنها قانونيا لا تستطيع الغاء نتائج الانتخابات والدعوة الى اقامة انتخابات جديدة.

وبين الخبير احمد، أن المادة 6 ثالثاً من قانون 29 لسنة 2019 والمادة 18 من النظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خول الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية صلاحية انتخاب المكتب التنفيذي ولكنه لم يخول الجمعية العامة صلاحية حل المكتب التنفيذي بعد انتخابه. وعليه لا يحق للجمعية العامة حل المكتب التنفيذي او الغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة.

وأكد أن الحل القانوني الوحيد الذي من خلاله تلغى الانتخابات وتقام بدلها انتخابات جديدة هو عن طريق الطعن بها قضائياً، بهذه الصلة المادة 16 من قانون 29 لسنة 2019 والمادة 42 من النظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خولتا مركز التسوية والتحكيم صلاحية البت والفصل بمنازعات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية،  ولم يخولا المحاكم المدنية العراقية هذه الصلاحية، وبما ان مركز التسوية والتحكيم العراقي لم يشكل بعد فان في هذه الحالة الجهة المسؤولة عن البت والفصل بمنازعات اللجنة الاولمبية العراقية يحددها اما قانون 29 لسنة 2019 او النظام الاساسي.

ولفت الى أن قانون رقم 29 لسنة 2019 صامت بخصوص الجهة القضائية المسؤولة عن البت والفصل بنزاعات اللجنة الاولمبية العراقية في حالة عدم تشكيل مركز التسوية والتحكيم ولكن المادة 42 من النظام الاساسي للجنة الاولمبية العراقية تقول ان قرارات مركز التسوية والتحكيم تستأنف حصرا لدى محكمة كاس. وعليه نستنتج بظل عدم تشكيل مكز التسوية والتحكيم فأن محكمة كاس تكون هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة باي طعن قانوني يقدم ضد شرعية انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وليس محاكم البداءة العراقية.

وتابع، اذا كانت مجموعة رعد حمودي تعتقد ان الانتخابات شابتها خروقات قانونية فأن القانون يحتم عليهم الطعن بها لدى محكمة كاس فقط وهو خيارهم القانوني الوحيد إن ارادوا الغاء نتائج الانتخابات واعادتها اما التشبت بمعطف اللجنة الاولمبية الدولية فلا مخارج له بالنسبة لهم سوى تجميد نشاطات الرياضة العراقية.

اما بالنسبة للمكتب المنتخب برئاسة سرمد عبد الاله، يقول الخبير القانوني، إن لديه 21 يوماً منذ صدور قرار اللجنة الاولمبية الدولية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات للطعن بهذا القرار (اي عدم اعتراف اللجنة الاولمبية الدولية بنتائج الانتخابات) لدى محكمة كاس وفرصتهم جيدة بكسب القضية لان اللجنة الاولمبية الدولية اعتمدت في قرارها على احتجاج قدمته مجموعة رعد حمودي يحتوي على ادعاءات غير مبرهنة وغير مدعومة باي دليل اثبات (اي اعتراض مبني على القيل والقال) هذا اولاً، وثانياً هناك ادلة دامغة تثبت ان جميع ما ادعته مجموعة رعد حمودي في احتجاهم هي ادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن تقرير مشرف اللجنة الاولمبية الدولية حسين المسلم الذي ايد ما جاء باحتجاج مجموعة رعد حمودي بدون ان يكون تقريره مدعوماً باي ادلة ثبوتية  وايضا هناك ادلة دامغة تثبت ان تقرير حسين المسلم احتوى على معلومات وادعاءات كاذبة.