شفق نيوز- بغداد

جرت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي لكرة القدم، في وقت أعربت فيه الإدارة السابقة للنادي عن رفضها لقرار اللجنة الأولمبية العراقية بحلها، وبينما وصفت الخطوة بأنها "نهج انتقامي" وممارسات "لا تمت للقانون بصلة"، دعت إلى "عدم الالتفات لمثل هذه القرارات".

وأسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي عن تسمية علي حميد رئيساً للنادي، ومحمد قاسم نائباً للرئيس، وأحمد خليل أميناً للسر، وأحمد ياسر أميناً للمالية، والأعضاء كل من مالك فاضل، ومحمد تقي، وسعد صاحي، وعقيل علي، وأمير محمد.

من جهتها أعربت الإدارة السابقة للنادي برئاسة خالد كبيان عن "بالغ استنكارها ورفضها القاطع" للقرار الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية والمتضمن حل الهيئة الإدارية للنادي "دون مسوغ قانوني واضح أو مبرر مشروع".

واعتبرت الإدارة السابقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هذا القرار يفتقر إلى الأسس القانونية السلمية، ويعكس نهجاً انتقامياً واضحاً، حيث انزلقت اللجنة الأولمبية إلى ممارسات لا تمت للقانون بصلة، وقامت على تصفية حسابات شخصية بعيدة كل البعد عن مبادئ العدالة والمؤسسية".

وأضافت أن "هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى ممارسة الضغوط على رئيس الهيئة الإدارية للنادي في محاولة للتأثير عليه للتراجع عن قرار عقوبة مفروضة على إحدى الشخصيات المنتمية للجنة الأولمبية، وهو ما نعده تجاوزاً خطيراً على استقلالية الأندية الرياضية".

وخلصت في النهاية إلى القول إن "الهيئة الإدارية إذ تهيب بجميع فرقنا الرياضية ولاعبينا إلى الالتزام بواجباتهم الرياضية والاستمرار في وحداتهم التدريبية، فإنها تدعوهم إلى عدم الالتفات لمثل هذه القرارات التي باتت دوافعها معروفة والجهات التي تقف خلفها مكشوفة للرأي العام".