شفق نيوز / اطلعت الهيئة التطبيعية، يوم الأحد، على المذكرة المقدمة من قبل لجنة الانضباط والمتضمنة تعديل بعض فقرات لائحة الانضباط.

ومن بين هذه الفقرات "إلغاء الأمر الإداري الصادر من الاتحاد في وقت سابق، والقاضي بجعل رسوم الاستئناف ( 2،000،000 ) مليوني دينار لا غير، واعتماد المادة (130/ 1) بأن يكون رسم الاستئناف ( 1،000،000 ) مليون دينار لا غير".

وبينت التطبيعية، أن هذا الإجراء جاء لـ"إتاحة الفرصة للأندية واللاعبين المعاقبين في استئناف العقوبة".

وشملت القرارات أيضا، منع النادي أو اللاعب المعاقب بغرامة مالية المشاركة في المباريات، إلا بعد تسديد مبلغ الغرامة في مدة أقصاها سبعة أيام (تضاف إلى المادة 14 انضباط).

وكذلك تعديل المادة ( 98 / 5 ) على أن تكون (قرارات لجنة الاستئناف نهائية ولا يمكن استئنافها إلا في محكمة التحكيم الرياضي)، على انه يمكن الطعن بها أمام محكمة النزاعات الرياضية المشكلة في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، وبعدها يمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.

وتعديل المادة ( 128 ) التي تنص على (عدم جواز استئناف قرارات لجنة الانضباط في حالة الغرامة أو الإيقاف عن المباريات)، وجعلها (يجوز للمعاقب بغرامة أو إيقاف استئناف العقوبة).