شفق نيوز- بغداد
أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأحد، تعليق عضوية الاتحاد العراقي
للألعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة، والمصادقة على إيقاف الدعم المالي من
اللجنة للاتحاد، على خلفية جملة من المخالفات المالية والإدارية.
وقالت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن
"المكتب قرر تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية
العمومية للجنة الأولمبية، والمصادقة على إيقاف الدعم المالي من اللجنة إلى
الاتحاد".
كما قرر المكتب التنفيذي، وفقاً للبيان، تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالشكوى
المتعلقة بقيام الاتحاد تقديم لائحة أخلاقيات مزوّرة إلى مركز التسوية والتحكيم
الرياضي الوطني وبيان مدى مخالفة الاتحاد تنفيذ احكام المادة 20 من قانون
الاتحادات الرياضية الوطني رقم 24 لسنة 2021 الخاصة بتكييف الوضع القانوني
للاتحاد.
ووفقاً للبيان ذاته، قرر المكتب اتخاذ الإجراءات القانونية بمقاضاة رئيس
الاتحاد العراقي للألعاب المائية لدى الجهات القضائية المختصة، وتوجيه اللجان
التحقيقية لاستكمال إجراءاتها وإشعار الجهات القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية
بنتائج التحقيق والتوصيات الصادرة عنها.
وقرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، توجيه الأمانة العامة في اللجنة
بمخاطبة (اللجنة الأولمبية الدولية / قسم الامتثال والأخلاقيات) و(الاتحاد الدولي
للألعاب المائية / وحدة النزاهة) لغرض إعلامهما بهذا القرار.
وأوضح بيان اللجنة، أن المكتب التنفيذي يحرص على التعامل مع جميع القضايا
وفق القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، ويؤكد على أهمية احترام مدونة الخلق
الرياضي للجنة الأولمبية الدولية وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الهيئات
الرياضية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن قرار المكتب التنفيذي استند إلى جملة من التقارير التي
اطلع عليها، والتي تتضمن مخالفات منسوبة الى الاتحاد بعدم إيداع الإيرادات المالية
المستحصلة من مسبح الشعب الأولمبي لثلاثة أعوام في الحساب المصرفي.
كما أشار التقرير إلى قيام الاتحاد باستغلال الكراجات الخارجية للمسبح
بخلاف العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد، فضلاً عن القيام بأعمال
الصيانة خلافاً لبنود العقد المبرم بين المتعهد والاتحاد التي تشترط تشكيل لجان من
القسم الهندسي في اللجنة الأولمبية للقيام بتنفيذ الأعمال.
واستند التقرير أيضاً إلى قيام الاتحاد بتأجير مسبح الصفا بالباطن لأربع
أعوام إلى متعهد خارجي واستلام مبالغ مالية دون إبرام عقد رسمي وعدم إيداع الأموال
المستلمة من المتعهد في الحساب المصرفي.
كما استند المكتب التنفيذي إلى تقرير أولي من اللجنة التحقيقية المشكلة
للنظر بالمخالفات الناتجة عن قيام الاتحاد بتسوية السلف المالية المستلمة من
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عن طريق تقديم وصولات شراء مزوّرة.
ومن أسباب القرار، عدم قيام الاتحاد بتسديد مستحقات إيجار مسبح الشعب
الأولمبي المغلق لأكثر من سنة ونصف، وقيام الاتحاد باستحصال ايرادات مالية من
تذاكر دخول المسبح والكراجات الخارجية دون ابرام اي التزام تعاقدي او مالي.
ومن أسبابه أيضاً، تقرير مقدم بشأن مخالفات الاتحاد نتيجة عدم التزامه
بالقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
واستند القرار التنفيذي أيضاً إلى شكوى بشأن تقديم الاتحاد لائحة اخلاقيات
(مزوّرة) الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني في قضية منظورة حالياً لدى
محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، فضلاً عن الاطلاع على تقرير بشأن
الإساءة والقذف والتشهير بدون دليل في التصريحات الإعلامية الصادرة عن رئيس
الاتحاد.