شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، تجريد خالد عبد الواحد كبيان من مناصبه الرياضية بعد الحكم القضائي الصادر بحقه في حزيران/ يونيو الماضي المتضمن الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وجاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة لمناقشة الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر بحق كبيان، بصفته رئيساً للاتحاد العراقي للألعاب المائية، ورئيساً للهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، وعضواً في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المكتب التنفيذي قرر بعد ثبوت اكتساب الحكم الدرجة القطعية، الزام الاتحاد العراقي للألعاب المائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء عضوية ورئاسة خالد عبد الواحد كبيان للاتحاد العراقي للألعاب المائية.

وأرجعت اللجنة القرار، كون كبيان أصبح فاقداً لشرط العضوية في الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، استناداً إلى المادة (9/ثانياً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021.

وبناءً عليه، لا يحق للمذكور، وفق البيان، ممارسة أي صلاحية إدارية أو مالية أو تمثيلية باسم الاتحاد، ولا يُعتد بأي كتاب أو قرار أو تصرف يصدر عنه بهذه الصفة بعد انتهاء عضويته.

وأضاف: "توجيه إنذاراً رسمياً ونهائياً إلى الاتحاد العراقي للألعاب المائية بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة على الحكم فور تبلغه بهذا القرار، وتثبيت انتهاء عضوية ورئاسة المذكور، وإيقاف التعامل معه، ومنعه من استخدام اسم الاتحاد أو صفته أو ختمه أو مراسلاته أو تمثيله أمام الجهات المحلية والدولية".

كما إلزام الاتحاد، بحسب البيان، إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تحريرياً بالإجراءات المتخذة من قبله خلال سبعة أيام، ومن دون تأخير أو تسويف.

وأكد المكتب التنفيذي، أن أي امتناع عن التنفيذ، أو محاولة لتأخير الإجراءات، أو الاستمرار في تمكين المذكور من ممارسة صلاحياته، سيُعد مخالفة صريحة للقانون والأنظمة الرياضية النافذة، وستتحمل الجهات والأشخاص المسؤولون عن ذلك كامل التبعات القانونية والإدارية.

وسيتخذ المكتب، ضمن حدود اختصاصه، جميع الإجراءات اللازمة بحق الجهة الممتنعة، بما في ذلك تعليق التعامل الإداري معها، وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية والرقابية والرياضية المختصة، وإبلاغ الاتحادات والمنظمات الدولية المعنية، وفق البيان.

وفي الفقرة الثانية، قررت اللجنة تعليق التعامل مع الاتحاد في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية لحين تنفيذ ما جاء بقرار محكمة جنايات الكرخ والمصادق عليه من محكمة التمييز الاتحادية، استناداً إلى المادة (9/ 3) والى المادة (20/ 2) من النظام الداخلي النافذ.

مع استكمال المصادقة الأصولية من الجمعية العامة وفقاً للمادة (21 / 1) منه ولغاية تكييف الوضع القانوني للاتحاد وفقاً للبند (أولاً) من البيان، فضلاً عن إنهاء عضويته ورئاسته لنادي الحشد الشعبي الرياضي.

واعتبر المكتب التنفيذي رئاسة خالد عبد الواحد كبيان للهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي وعضويته في الهيئة العامة للنادي منتهيتين، بحسب البيان، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل، واتخاذ الإجراءات الفورية لإبعاده عن إدارة النادي ومنعه من ممارسة أي صلاحية أو تمثيل النادي بأي صفة.

ووجه المكتب التنفيذي، إنذاراً رسمياً ونهائياً إلى نادي الحشد الشعبي الرياضي بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإنهاء رئاسة وعضوية المذكور واعلامنا خلال سبعة أيام، ومنعه من ممارسة أي صلاحية إدارية أو مالية أو تمثيلية باسم النادي.

ويُعد أي امتناع أو تأخير أو محاولة للإبقاء عليه في موقعه مخالفة للقانون، ويتحمل النادي وهيئته الإدارية المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة على ذلك، مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأندية الرياضية بحق النادي والجهات المسؤولة عن عدم التنفيذ.

فيما وجهت الأمانة العامة بترجمة حكمي محكمة جنايات الكرخ ومحكمة التمييز الاتحادية ترجمة قانونية أصولية، وإرسالهما إلى الاتحاد الدولي للألعاب المائية، اللجنة الأولمبية الدولية، المجلس الأولمبي الآسيوي، وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد العراقي للألعاب المائية، نادي الحشد الشعبي الرياضي.

وأشار المكتب التنفيذي، إلى أن إجراءاته تستهدف تطبيق القانون وتصحيح الوضع الإداري، ولن يسمح بأن تمس حقوق الرياضيين أو المنتخبات الوطنية أو مشاركاتهم واستحقاقاتهم المحلية والدولية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء، خالد كبيان، بعد إدانته بالتسبب بإلحاق ضرر بالمال العام.