شفق نيوز- بغداد

نفت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، حرمان أربعة حكام دوليين مع نهاية الموسم بدعوى ثبوت حالات "تلاعب"، مؤكدة أن هذه الادعاءات "افتراءات خطيرة لا أساس لها من الصحة".

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "لجنة الحكام تؤكد رفضها المطلق، واستنكارها الشديد، لما تم تداوله من مزاعم كاذبة بشأن حرمان أربعة حكام دوليين مع نهاية الموسم بدعوى ثبوت حالات تلاعب، وتعد هذه الادعاءات افتراءات خطيرة لا أساس لها من الصحة".

وشددت اللجنة على أن "إطلاق مثل هذه الشائعات يمثل محاولة متعمدة للإساءة إلى سمعة التحكيم العراقي، والطعن بنزاهته من دون أي سند قانوني، أو دليل رسمي، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتجاوز حدود النقد المهني إلى دائرة التضليل المتعمد، وتشويه الحقائق".

وأضافت أن "الحكم العراقي كان وسيبقى عنواناً للنزاهة والانضباط، وأي مساس بسمعته هو مساس بمؤسسة وطنية راسخة. وعليه، تعلن اللجنة احتفاظها الكامل بحقها في اللجوء إلى القضاء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب من دون تهاون، أو تراجع".

ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة، مؤكدة أن الأبواب مفتوحة أمام النقد الموضوعي القائم على الوقائع، لكنها مغلقة تماماً أمام حملات التشهير والتضليل.

هذا وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي، ردت أمس الاثنين، طلب مراجعة القرار وتثبيت عقوبة حرمان مدير دائرة الحكام في الاتحاد علي صباح، ورئيس اللجنة محمد عرب، مؤكدة ثبوت وجود تلاعب وتزوير في اختبارات الحكام.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أصدرت في 4 شباط/ فبراير الجاري، عقوبة جماعية بحق رئيس وأعضاء لجنة الحكام بسبب وجود "تلاعب" في درجات تقييم اثنين من الحكام الشباب.

حيث قررت الانضباط إيقاف رئيس لجنة الحكام محمد عرب، ومدير دائرة الحكام علي صباح، لمدة شهر مع غرامة 5 ملايين دينار لكل منهما، كما وجهت عقوبة "لفت نظر" وغرامة مليونين دينار لأعضاء اللجنة كافة.

وتأتي هذه العقوبات المدوية بعد ثبوت "تلاعب" في درجات التقييم الخاصة بالحكمين الشابين "باقر سلام، وحسين عبد الكاظم"، في خطوة تهدف لردع التجاوزات وضمان نزاهة التحكيم.

بدورهما أعربت لجنة الحكام ودائرة الحكام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن رفضهما القاطع لتدخل لجنة الانضباط والأخلاق بقرارها الصادر في 4 شباط/ فبراير الجاري، معتبرتان ذلك "تجاوزاً واضحاً على الصلاحيات الفنية والتخصصية المخولة لهما وفق تعليمات الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي (AFC)".

وأكد البيان أن "لجان الانضباط لا تملك قانونياً حق التدخل في التصنيف أو التقييم الفني للحكام ما لم يثبت وجود فساد أو تلاعب، وهو ما لم يحدث"، محذراً من أن "هذا التدخل يشكل سابقة خطيرة تمس استقلالية التحكيم، ويضعف الثقة بالمؤسسات الفنية، وينعكس سلباً على الحكام نفسياً ومهنياً، وقد يعرض الاتحاد لمخاطر قانونية وتنظيمية".

وبناءً على ذلك، أعلنت لجنة الحكام ودائرة الحكام تمسكهما باستقلالية التحكيم وتطبيق لوائح FIFA وAFC، وقدمتا استقالة جماعية مشروطة إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكدتين أن الاستقالة "تأتي دفاعاً عن المبادئ القانونية والمؤسسية، مع الاحتفاظ بحقهما في اللجوء إلى الجهات الدولية المختصة، بما فيها الاتحادان الدولي والآسيوي، حفاظاً على سمعة التحكيم العراقي".