شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الغارة التي شنتها تركيا على سنجار في أغسطس/آب 2021، وتسببت بوقوع قتلى وجرحى في عيادة طبية، محل شكوى رسمية أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. 

وأوضح التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ انها القضية الأولى التي يتم رفعها بشأن حوادث الغارات الجوية التركية التي تستهدف ايزيديين، مذكرا بأن الهجوم كان وقع في 17 أغسطس/آب العام 2021 واوقع 8 قتلى وأكثر من 20 جريحا.

وبحسب التقرير البريطاني فان المتقدمين بالشكوى ضد تركيا، هم اربعة من الناجين والشهود على الغارات التركية، وقالوا في شكواهم أن الهجمات التركية تنتهك حقهم في الحياة بموجب القانون الدولي بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويؤكد المدعون الاربعة في شكواهم التي تقدموا بها في أواخر الأسبوع الماضي بعد تحضيرات استغرقت عامين، أن تركيا فشلت في التحقيق في مقتل المدنيين نتيجة الغارات الجوية وتحقيق الإنصاف لهم، وهو مما يشكل انتهاكا لحقوقهم في ضرورة إجراء تحقيق سريع و مستقل وفعال بموجب المادة 6 نفسها. 

وذكر التقرير بأن تركيا كانت وصفت غاراتها الجوية تلك بأنه محاولة لكبح الجناح المسلح لحزب العمال الكوردستاني وكذلك وحدات مقاومة سنجار (يو بي اس) الايزيدية التي تنفي ارتباطها بحزب العمال الكوردستاني. 

وبحسب شكوى الادعاء المقدمة للأمم المتحدة، فإن المستشفى كان بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لوحدات مقاومة سنجار، إلا أنه لم يكن هناك عناصر مسلحة تحمي المنشأة المقامة في منطقة مدنية. كما يقول مقدمو الشكوى أن القتلى الثمانية في الغارة، كانوا من العاملين في المستشفى.

ولفت التقرير البريطاني إلى أنه منذ العام 2017، من المعتقد أن حوالى 80 ايزيديا وقعوا ضحايا كـ"اضرار جانبية" جراء الضربات الجوية التركية ضد أهداف لحزب العمال الكوردستاني. 

ونقل التقرير عن شكوى الادعاء القانوني، أن المستشفى الميداني المستهدف، هو موقع مدني بالكامل وبإدارة مجلس سنجار، ويتضمن 10 اسرّة ويعمل به 20 شخصا. 

ويقول أحد مقدمي الشكوى الذي أطلق عليه اسم (سي 1) وهو شاهد من موظفي المستشفى، قوله انه لم يتعافى من العواقب العقلية والجسدية للغارة، بينما قال شاهد آخر، وهو من أقارب أحد الضحايا، أنه لم يكن هناك أعضاء من حزب العمال الكوردستاني في الموقع المستهدف. 

واوضح التقرير انه تم تحريك الدعوى نيابة عن اربعة ايزيديين من جانب "وحدة المساءلة"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، بالاضافة الى منظمة "نساء من أجل العدالة" وهي أيضا منظمة ايزيدية غير حكومية تتخذ من ألمانيا مقرا لها، وتتلقى دعما من محامي حقوق الإنسان في بريطانيا. 

ونقل التقرير عن مدير منظمة "وحدة المحاسبة" عارف ابراهام قوله "إنها قضية لها أهمية بالغة ورمزية تنطوي على انتهاكات واضحة للحقوق الاساسية للمواطنين الايزيديين من جانب الدولة التركية". واضاف انه لا يوجد عذر قانوني لاستهداف مستشفى مدني بثلاث غارات جوية متتالية في غضون 30 دقيقة، مما ادى الى مقتل ثمانية مدنيين وجرح أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة. 

وتابع ابراهام قائلا إن تركيا تمتعت دائما بالإفلات من العقاب وبصمت المجتمع الدولي باستهدافها غير الأتراك خارج أراضيها بذريعة استهداف الإرهابيين، مضيفا أن لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، هي الهيئة الوحيدة التي تشكل الاحتمال الواقعي من أجل محاسبة تركيا وتقديم تعويضات للضحايا. 

ونقل التقرير عن الرئيسة التنفيذية لمنظمة "نساء من أجل العدالة" ليلى فيرمان قولها إنه "بعد الانتصار على تنظيم داعش في سنجار، فإن الغارات الجوية التركية اصبحت تشكل الخطر الأمني الاكبر". واضافت ان الايزيديين شعروا بالصدمة لأن تركيا لم توقف هجومها على المستشفى. 

الى ذلك، لفت التقرير إلى أن التوترات الامنية المتواصلة تسببت في إبطاء عودة الايزيديين في المنفى، بعد الابادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحقهم في العام 2014. 

وختم التقرير بالإشارة إلى أن إجراءات الشكاوى المكتوبة ضد دولة طرف، قد يفرض عليها تقديم تعويضات وضمانات بعدم التكرار، مضيفا ان الحكومة البريطانية حثت تركيا والكورد في العراق على تسوية خلافاتهم لكنها لم تعمد إلى تقديم ادانة مباشرة للضربات الجوية التي شنتها تركيا.

ترجمة: وكالة شفق نيوز