شفق نيوز / انتهت معركة تحرير الموصل من قبضة داعش، لكن لم تنطلق بعدها مرحلة إعادة إعمار "حقيقية" حتى اللحظة، رغم المؤتمرات ودخول المنظمات، فواقع هذه المدينة يقول غير الذي يُكتب على الورق.

هنا في شرق الموصل وتحديدا في قضاء الحمدانية، قدمت إحدى المنظمات الدولية معملاً لإعادة تدوير أنقاض الحرب وتحويلها إلى مواد أولية تستخدم في عمليات إعادة الإعمار، لكن المعمل نصب في قضاء هو الأقل ضررا من العمليات العسكرية التي حدثت إبّان تحريره.

كما قدمت منظمة أخرى معملاً نُصب في قضاء سنجار الذي لم يعد إليه إلا القليل من سكانه، لتبقى مدينة الموصل خارج هذه المعادلة، رغم تقديرات كميات الانقاض الموجودة فيها، بحسب آخر الاحصائيات التي نشرتها الأمم المتحدة، تصل إلى سبعة ملايين طن في الموصل.

وعن ما تقدم، قال مدير بلديات نينوى، رعد الحديدي، إن "المعملين قدما إلى البلديات من منظمة الهجرة الدولية، لإعادة تدوير أنقاض الحرب، وهذه المبادرة تسمى بمبادرة الحل الدائري لاعادة تدوير الانقاض والاستفادة منها وتشغيل الأيدي العاملة".

وأضاف الحديدي، لوكالة شفق نيوز، أن "المعمل في الحمدانية، شهد تدوير كميات كبيرة من الأنقاض بعد استلامه، وقام بتشغيل قرابة 100 شخص ووفر لهم فرص عمل في تلك المنطقة".

وبحسب مصادر مطلعة من داخل دائرة بلديات نينوى، تحدثت للوكالة، فإن المعمل متوقف في الفترة الحالية لعدم وجود كميات من الأنقاض لتدويرها هناك، وهذا ماجعل مكان تشييد المعمل محط جدل.

من جانبه، استغرب الناشط المدني، سعد الوزان، إجراءات الحكومة المحلية تجاه الأمر، مردفاً بالقول: "كان الأجدر بالمحافظة نصب هذه المعامل داخل الموصل والعمل على تدوير ملايين الأطنان من الأنقاض داخل المدينة واستخدامها في حملة تأهيل الطرق داخل الموصل ومن ثم نقل هذه المعامل إلى المناطق الأخرى حسب كميات الأنقاض الموجودة فيها".

في المقابل، قال أحمد وليد (مهتم بالموصل القديمة)، إن "عمال البناء وإعادة ترميم المنازل كانوا يحتارون بأماكن رمي الأنقاض التي يخرجونها من المنازل المتضررة".

وأشار وليد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "لو كانت هذه المعامل موجود في الموصل لاصبح هناك ملايين الأطنان من المواد الأولية وليس من الأنقاض، وسيكون جزء من تركة الحرب نعمة في إعادة إعمار شوارع المدينة والبنى التحتية فيها".

واستدرك: "هناك تخبط كبير في التخطيط لعمليات إعادة الإعمار والمناطق التي تعمل فيها المنظمات الدولية، وغياب التنسيق هو السبب في هذا الأمر"، محملاً الحكومة المحلية مسؤولية "خسارة المدينة لهذه المعامل المهمة التي كان يمكن الانتفاع منها داخل الموصل ومن ثم استخدامها في مناطق أخرى".