شفق نيوز/ يشهد سوق العقارات في محافظة البصرة ارتفاعاً في الأسعار لأسباب يعزوها المختصون إلى التزايد المستمر في أعداد السكان نتيجة النمو السكاني، وبيئة العمل الجاذبة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة يحاول أصحابها شراء العقارات باعتبارها استثمار آمن.

حيث يقول الخبير الاقتصادي من محافظة البصرة، أحمد صدام، إن "السبب البديهي لارتفاع أسعار العقارات في البصرة يرجع إلى ارتفاع مستوى الطلب وهذا يفسر وجود كتلة نقدية كبيرة لدى بعض الفئات المجتمعية، وبسبب توقعات ارتفاع سعر صرف الدولار يحاول أصحاب الأموال الحفاظ على مدخراتهم المالية من خلال شراء العقارات باعتبارها استثمار آمن".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، "كما يمكن تفسير وجود كتلة نقدية كبيرة في البصرة ربما ترتبط بأنشطة اقتصادية غير مشروعة مثل تجارة المخدرات وأموالها، إذ يمارس أصحاب هذه التجارة غسيل الأموال والتخلص من السيولة النقدية من خلال شراء العقارات ويسهمون بذلك في رفع الطلب وزيادة الأسعار".

وينوّه، "ولا ننسى أن تجار العقارات في البصرة يدركون جيداً المتغيرات المذكورة آنفاً، ولهذا يغالون برفع الأسعار لأنهم على دراية بأن عقاراتهم سيتم بيعها حتى وإن كانت هناك مبالغة برفع الأسعار، وهذا ما يحصل في المجمعات السكنية التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ خلال هذا العام". 

ويشير إلى أن "من أسباب ارتفاع أسعار العقارات لاسيما المجمعات السكنية هو عدم قيام هيئة الاستثمار بتثبيت سعر معين عند منح تراخيص الاستثمار، وبسبب ذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى البدائل الأخرى وهي شراء قطع أراضي وبنائها وبهذه الحالة أيضاً ارتفعت أسعار الأراضي خارج المجمعات السكنية بسبب زيادة الطلب وشمل ذلك حتى الأراضي الزراعية".

من جهته، يعزو رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة، إياد عبيد المالكي، ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والمنازل في محافظة البصرة إلى عدة أسباب، أولها "بيئة العمل الجاذبة، حيث أصبحت البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بما تتمتع به من وجود شركات نفطية عالمية وفتح عدة حقول نفطية استقطبت الآلاف من الموظفين من داخل وخارج البصرة".

ويوضح المالكي لوكالة شفق نيوز، أن "البصرة لا تشترط بالعاملين في الشركات النفطية والموانئ أن يكونوا من سكان المحافظة، لذلك هناك موظفين من عدة محافظات يسكنون مع عوائلهم في البصرة".

ومن أسباب ارتفاع العقارات أيضاً، وفق المالكي، "وجود سيولة نقدية والنمو السكاني الذي يرتفع سنوياً بنسبة 3 بالمائة، لذلك سكان البصرة حالياً حسب التوقعات 4.5 إلى 5 ملايين نسمة بعد أن كانوا 2 إلى 2.5 مليون نسمة".

وعن ضبط الأسعار، يوضح أن "ضوابط هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد يجب أن تكون على جميع المستثمرين في عموم العراق، لكن في البصرة نسبة العرض والطلب مرتفعة، لذلك هناك حاجة إلى إنشاء 300 ألف حدة سكنية للقضاء على ارتفاع الأسعار لكن توفير الأراضي والمساحات هي التي تحكم".

ويلفت المالكي إلى أن "البرنامج الحالي للجنة التخطيط هو كيفية القضاء على العشوائيات التي تشوه منظر المحافظة، وسيتم تحديد دور بأسعار محدودة لا تتجاوز 60 مليون دينار وتمتد الأقساط على مدى 10 سنوات، كما هناك عمل على برنامج بناء دور واطئة الكلفة بعد عرضها على محافظ البصرة وأخذ الموافقات".

من جهته، يبين المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان، نبيل الصفار، نسب إنجاز المجمعات السكنية التي تشرف عليها دائرة الإسكان في عموم العراق بالقول إن "المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة هي مجمع الغالبية 97‎%‎، مجمع الصويرة 90‎%‎، مجمع زرباطية 85‎%‎، مجمع الجزيرة 2 85‎%‎، مجمع العزيزية 81‎%‎".

ويضيف الصفار لوكالة شفق نيوز، "كما أن الأعمال مستمرة بمشاريع أبو رمانة في ميسان 70‎%‎، الحمزة الشرقي في الديوانية 75‎%‎، الشنافية في الديوانية 54‎%‎، چبسة الشامية في الديوانية 73‎%‎، شهداء ميسان 25‎%‎، شط العرب 2 41‎%‎، الخالص 64‎%‎، تلعفر 53‎%‎، هيت 42‎%‎، جبيل وخراب 43‎%‎".

ويتابع، "كما تم إرسال طلب استئناف مشروع العامرية الاستثماري - قيد الإحالة، مشروع الناصرية الاستثماري - بانتظار قرار مجلس الوزراء لتحويله لمشروع حكومي، مشروع الدغارة، مشروع عكيكة في الناصرية بانتظار موافقة وزارة التخطيط، مشروع النهروان".

ويشيح90ر إلى "إحالة 5 مشاريع للاستثمار (القبلة، الگاطون، القاسم، عفك، 7 كيلو)، وسيتم طلب إحالة 10 مشاريع أخرى متوقفة إلى الاستثمار (الأربچية، مخمور، عامرية الفلوجة، قلعة صالح، المجر، العرموشية، مطاردة، المجر الكبير، كميت، قلعة سكر، الرميثة)، وإحالة مجموعة أخرى من المشاريع إلى المحافظات ومؤسسة الشهداء لإكمالها من قبلهم بموجب أمر اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات".

وينوه، إلى أن "فيما سبق هو فيما يتعلق بالمجمعات السكنية التي كانت متلكئة في السابق، وحالياً التوجه نحو المدن السكنية الجديدة وليس المجمعات، وتم إحالة خمس مدن في بغداد ونينوى وكربلاء وبابل، أما فيما يتعلق بمحافظة البصرة فإن هناك مدينتين ضمن مجموعة المدن التي ستعلن للاستثمار وهي مدينة السياب ومدينة النخيل، أما مدينة النخيل فهي تضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية على مساحة 43 ألف دونم، أما مدينة السياب فتضم تقريباً 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 16 ألف دونم".