شفق نيوز/ تباينت مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب إزاء دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة والبرلمان إلى غلق السفارة الأميركية في العراق، بيّن من رحّب بها وأعلن عزمه جمع تواقيع نيابية بهذا الخصوص، وآخر رأى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المختلف معها ليس حلاً، بل قد يوتّر الوضع أكثر، مشددين على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في دعم القضية الفلسطينية بدل جلب الإحراج لها.  

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

الصدر بعث 4 رسائل

وفي هذا الصدد، يقول الباحث بالشأن السياسي، والمقرّب من الخط الصدري، صفاء البغدادي، إن "في طلب الصدر للحكومة والبرلمان بالتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق أربع رسائل، الأولى هي إلى الحكومة والبرلمان، بأن يصوتوا على إغلاق السفارة، وسوف يتبيّن الذي يدافع عن المصالح العامة ويرفض الاحتلال الأميركي المساند لإسرائيل في قتل الأبرياء بفلسطين".

ويضيف البغدادي لوكالة شفق نيوز، "أما الرسالة الثانية فهي إلى محور الممانعة، والمتمثل بـ(إيران، لبنان، سوريا، اليمن، والعراق) بالانضمام إلى ما طرحه الصدر، وهو غلق السفارة الأميركية".

وعن الرسالة الثالثة، ذكر هي "عدم التعدّي على الأفراد الدبلوماسيين، والتعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته، أما الرسالة الرابعة فقد كانت إلى الأمة الصدرية، بضرورة الالتزام والطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقاً، لمنع استغلال الأمر في تحقيق نوايا الميليشيات الوقحة".

وأشار المقرّب من الخط الصدري في ختام حديثه، إلى أنه "وفي حال لم تستجب الحكومة والبرلمان بغلق السفارة، فإن للصدر كلام آخر سوف يأتي في حينه".

تلبية لدعوة الصدر

وأعلن عضو مجلس النواب العراقي برهان المعموري، أنه سيشرع بحملة لجمع التواقيع من أجل التصويت على قرار تحت قبة البرلمان لغرض غلق السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر المعموري في بيان اليوم، أنه "بناءً على طلب الصدر سنشرع بحملة لجمع تواقيع الزملاء من النواب لغلق السفارة الأميركية".

وأضاف أنه "سندعو رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية من أجل طرح مشروع قانون مُلزم لغرض غلق السفارة الأميركية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".

"دعم الحكومة أولى من إحراجها"

من جهته، يقول النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، إن "الحكومة العراقية كان لها موقف مشرّف من القضية الفلسطينية، واتخذت إجراءات بهذا الجانب، وكان هذا واضحاً في خطاب العراق الرسمي بما جاء في مؤتمر القمة العربية، وكذلك ما قام به مجلس النواب خلال جلسته الاستثنائية التي خُصصت للقضية الفلسطينية، وكذلك موقف العراق الذي دعا إلى عقد مؤتمر للبرلمانات العربية".

ويضيف البلداوي لوكالة شفق نيوز، "فضلاً عن موقف المرجعيات الدينية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني، وباقي المراجع، ووقوفهم المشرّف، والدعوة إلى دعم المقاومة الفلسطينية، وأنها السبيل الوحيد لتحرير الأراضي المقدّسة، بالإضافة إلى موقف أبناء الشعب العراقي الذي خرج متظاهراً لدعم طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية". 

ويتابع، "لكن في مقابل هذا، هناك صمت وازدواجية في التعامل، سواء من الأنظمة العربية أو من الأنظمة الحاكمة الموجودة".

وعن دعوة الصدر، قال إن "الصدر كانت له دعوة سابقة للوقوف على الحدود، إلا أنها لم تكتمل، جرّاء اندفاع جزء من الجماهير، لذلك أجّل الصدر دعوته هذه، وأصدر بياناً بهذا الخصوص".

ويؤكد، أنه "بناءً على ذلك، نرى المُضي قُدماً بدعم إجراءات الحكومة التي تراها مناسبة في دعم القضية الفلسطينية أولى من إحراجها، ووضعها موضع الجزء أو الكيان الضعيف".  

"قطع العلاقات يضرّ بالعراق أولاً"

بدوره، يوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفائز، أن "الدول التي تختلف في توجهاتها وسياساتها مع العراق لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفي حال كان هناك تصرف خاطئ للولايات المتحدة ويرفضه العراق، فإنه بالإمكان الضغط أكثر في حال كانت العلاقات موجودة، أما بقطعها فإن التأثير يقلّ، لذلك نرفض هذا التوجه".

ويؤكد الفائز لوكالة شفق نيوز، أن "استقرار البلدان يأتي عبر توطيد العلاقات مع الدول لا بقطعها، وهذا التوجه يضرّ بالعراق أولاً قبل أن يضرّ بالولايات المتحدة، وهناك مصالح عراقية في الولايات المتحدة كما للأخيرة مصالح في العراق".

ويختم حديثه بالقول إن "من الخطأ قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة وليس فقط مع الولايات المتحدة، وفي حال كان هناك خلاف، فإنه بالإمكان حلّه بالحوار والمناقشات، فهي أفضل من قطع العلاقات التي قد توتّر الأمور أكثر، ولا يمكن حينها حلّ المشكلة". 

وكان الصدر قد قال في منشور على موقع "إكس - تويتر سابقا"، إنه "أُطالب (الحكومة العراقية)، و(البرلمان العراقي) بكلِّ فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأميركية في العراق للدعم الأميركي اللا محدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".

وأكد على ضرورة "حماية أفرادها (السفارة الأميركية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، في حال التصويت على القرار.

كما قال الصدر، "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلن عنه لاحقاً".

وطالب الزعيم الشيعي، أنصار التيار "إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب إستعمال السلاح مطلقاً.

وأعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان لها قبل أيام، مغادرة الموظفين غير الأساسيين في السفارة وفي القنصلية الأميركية في أربيل، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الخميس، بتعرض قواتها في العراق إلى 12 هجوماً على الأقل خلال أسبوع، فيما أكدت أنها سترد على هذه الهجمات في الوقت المناسب.