شفق نيوز/ يعاني المزارع في محافظة الأنبار وعموم المحافظات العراقية، من "تراجع مخيف" للقطاع الزراعي، بسبب الشحة المائية، وتقليص الخطة الزراعية، وقلّة الدعم الحكومي، ما عرضه لخسائر "لن تعوّض مهما قدمت له الجهات المعنية الرسمية من تعويضات".

وتبلغ حصة محافظة الأنبار 82 ألف دونم للري السيحي من النهر، من أصل مليون ونصف المليون، و434 ألف دونم على الآبار، من حصة 5 ملايين و500 ألف دونم"، وفق مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار، جمال عودة سمير.

ويؤكد سمير لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحصة لا تكفي لسد الاحتياجات، لكنها بناءً على المياه المتوفرة، فلا يمكن إطلاق الخطة الزراعية بالكامل".

ويشير إلى "إمكانية زيادة الخطة الزراعية الشتوية في ظل وجود ديمية وآبار"، مبيناً أنه "لا توجد مشكلة بالزراعة في الأراضي الصحراوية المعتمدة على التساقط المطري، ولكن على الأنهر هناك أولوية للاستخدامات البلدية والمنزلية وإسالات الماء، ومن ثم تأتي الخطة الزراعية".

ويلفت إلى أن "الفلاح في محافظة الأنبار بدأ يعتمد على طرق الري الحديثة منذ سنتين، ووزعت مديرية زراعة الأنبار 69 مرشة محورية من أصل 400 مرشة سيتم توزيعها تباعاً".

ويتابع، "كما هناك مشاريع استراتيجية لتطوير الواقع الإروائي تم إدخالها في خطة العام 2024، ما سيعود بالنفع على المزارعين في الأنبار والعراق بشكل عام".

تراجع "مخيف"

من جهته، يقول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في محافظة الأنبار، غني عبد خلف الدليمي، إن "الفلاح يعاني ليس في محافظة الأنبار فقط، وانما في سائر محافظات العراق، في ظل التراجع الزراعي المخيف"، مبيناً أن "الأضرار التي لحقته لن تتعوّض مهما قدمت له الحكومة من تعويضات".

ويضيف الدليمي لوكالة شفق نيوز، أن "الأنبار كانت تسوِّق الطماطم والبطيخ الأحمر إلى بغداد والجنوب، وتصدرها إلى الكويت، في تسعينيات القرن الماضي، ولكن الآن تعتمد المحافظة على الاستيراد، بسبب الشحة المائية، وتقليص الخطة الزراعية، وقلّة الدعم الحكومي".

ويوضح، أن "الخطة الزراعية في العام الماضي كانت أفضل، رغم أن المزارعين كانوا يأملون خيراً من حكومة محمد شياع السوداني على اعتباره مهندساً زراعياً ويعلم بالواقع الزراعي جيداً، لكن الوضع بات أسوأ في ظل قلّة الدعم لتوفير الكيماوي المركب واليوريا".

ويتابع الدليمي، أن "الحكومة الاتحادية دعمت هذه السنة المرشات فقط، بنسبة 35 بالمائة، ما تسبب بخسارة الفلاح في عموم البلاد، لذلك حصل تراجع مخيف للقطاع الزراعي".

ويشير إلى أن "مزراعي الأنبار لم يتسلموا لغاية الآن تعويضات عام 2017، نتيجة السيول التي حدثت وأخرجت الحنطة، لوجود إشكالات بين وزارة المالية والمحافظة".

ويبيّن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في محافظة الأنبار، أن "إنتاج المخضر في الأنبار وصل إلى ما نسبته 10 بالمائة فقط، والباقي مستورد، لكن هناك توجه لكل مزراعي الأنبار بزراعة الحنطة، رغم وجود مشكلة بتوفير السماد والماء".

واختتم الدليمي حديثه بالقول، إن "الثروة الحيوانية في محافظة الأنبار تدهورت أيضاً، وتراجعت إلى ما دون النصف".