شفق نيوز/ أسهمت زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى إقليم كوردستان ولقاءاته مع القادة الكورد، كما زيارات المسؤولين الكورد الى بغداد، في إنهاء حالة عدم الثقة، والدفع إلى إطلاق حوارات سياسية أخرى فنية لأجل حسم خلافات الطرفين.

وزار السوداني، الثلاثاء الماضي، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التقى خلالها رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقادة أحزاب كوردية أخرى، قبل أن يتوجه في اليوم الثاني إلى السليمانية، ولقائه بقادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

‏هذه الزيارة، وجدها رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، فرصة لتبادل "وجهات النظر المتفائلة" بشأن مستقبل العراق وتعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل.

لكن، معالجة الملفات المعقدة مثل المواد الدستورية وتطبيقها، أو حتى ما يتعلق بقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي، وصلاحية الإقليم في بعض الملفات ما زالت بعيدة، وتحتاج إلى حوارات عميقة على مستوى القيادات العليا، كما تتطلب تنازلات مازال الطرفان غير مؤهلين لتقديمها، في ظل تداخل الاعتبارات السياسية والانتخابية للأطراف المختلفة.

مؤشر ثقة

بناء على ما تقدم، قال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، إن "هذه أول زيارة لرئيس الوزراء بعد نيل الثقة إلى الإقليم، وهي فاتحة خير وبداية جيدة لتقارب وجهات النظر، وتبادل الحوار حول أبرز الخلافات ما بين بغداد وأربيل المستمرة منذ 20 عاماً".

وذكر الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، أن "كلا الطرفين عازمان على إنهاء المشكلات التي بدأت بالذوبان بعد تصويت مجلس الوزراء على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية"، معرباً عن أمله خلال الأشهر المقبلة "الانتهاء من قانون النفط والغاز، واتفاقية سنجار وغيرها من الملفات".

مفتاح الموازنة

من جهته، رأى النائب في مجلس النواب العراقي، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، آمانج هركي، أن "زيارة السوداني إلى إقليم كوردستان تُعد خطوة إضافية للمضي بمستقبل أفضل للعراق والإقليم، حيث هناك تفاهم وتعاون بين الجانبين، يجب زيادته خلال الأيام المقبلة".

وأشار هركي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مسودة ائتلاف (إدارة الدولة) فيها مجموعة خطوات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أبرزها مشكلة الموازنة وقانون النفط والغاز والمادة 140 الدستورية، ومع مرور الوقت يجب التطرق إليها والتداول بها بين الطرفين للخروج بنتائج إيجابية".

ملفات مؤجلة

في المقابل، رأى الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح، أن "زيارة السوداني إلى الإقليم وزيارات المسؤولين الكورد إلى بغداد، تُساهم في حلحلة بعض الأزمات المتعلقة بقرارات المحكمة الاتحادية التي يرى الكورد أنها تصدر بالضد منهم وتؤثر على شراكتهم داخل الدولة، كما أنها تساعد على إعادة فتح الملفات الدستورية كتطبيق المادة 140 الخاصة بحسم مصير المناطق المتنازع عليها".

وقال نوح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيارات تدفع إلى إطلاق حوارات لحسم خلافات بشأن بعض الملفات المالية المتعلقة بالموازنة المالية وحصة إقليم كوردستان مثلاً، أو بعض الملفات الأمنية كانتشار الجيش العراقي في بعض المناطق الحدودية أو الألوية المشتركة التي يفترض أن تسيطر على المناطق الممتدة بين المناطق الخاضعة لحكومة إقليم كوردستان وتلك الخاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للدولة الاتحادية".

وأضاف أن "هذه الزيارات يمكنها أن تُعالج الملفات المرتبطة بصفقات وتسويات آنية سواء ما يتعلق بالموازنة أو بحصص الإقليم من المناصب في بغداد، أما الملفات الأهم فستظل معلقة وغير قابلة للحسم الى مرحلة لاحقة، لأنها تحتاج الى حوارات أعمق يجب قبلها بناء الثقة وتمتين البناء المؤسساتي للدولة الاتحادية، وهذا ما لم يحصل الى الآن".

واختتم نوح حديثه بالقول: "على الفاعل السياسي في الحكومة الاتحادية والمتمثل بالقوى الشيعية على وجه الخصوص، تغيير نظرتهم تجاه كوردستان، من نظرة الشك إلى نظرة الشريك، على أسس قواعد المواطنة والحقوق الدستورية".