شفق نيوز/ بالرغم من انقضاء 8 أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن مجلس كركوك لم ينجح حتى اللحظة بتشكيل حكومته المحلية، فالخلافات السياسية تعيق التئام المجلس وتأليف الحكومة.

وفي حين يتفق العرب والتركمان على تدوير المناصب في المحافظة، يتمسك الاتحاد الوطني بمنصب المحافظ باعتباره استحقاقاً للكورد.

وتترقب الأوساط السياسية في العراق جولة مفاوضات جديدة لحسم أزمة حكومة كركوك المحلية، فالتنافس على منصب المحافظ بين القوى السياسية العربية والكوردية على أشده، فيما تعتزم المجموعة العربية عقد اجتماع مساء اليوم الإثنين في العاصمة بغداد للخروج بموقف موحد. 

 ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.

‎يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها 7 مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد 8، وفي المقابل نال العرب 6 مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

‎وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

اجتماع عربي في بغداد

ويقول عضو مجلس محافظة كركوك رعد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة العربية ستجتمع مساء اليوم في بغداد بحضور قيادات سياسية مهمة وهذا الاجتماع سيخرج بموقف عربي موحد عن ازمة كركوك وهذا الاتفاق سيكون الأساس في حسم تشكيل ادارة محافظة كركوك وكذلك مجلسها"، موضحا أن "كل ما يدور من حديث عن التوصل الى اتفاق سياسي حول منصب محافظ كركوك او رئيس المجلس هو مجرد تكهنات ولا يوجد اي  اتفاق للعرب مع باقي الكتل السياسية الفائزة في مجلس محافظة كركوك".

ويضيف أن "جولات الحوار التي ترأسها رئيس الوزراء العراقي خطوة مهمة في تقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق سياسي يساهم في حلحلة المشاكل ويذيب الخلافات"، مشيراً إلى أن "موقف اعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك هو مع تدوير المناصب بين المكونات وهذا يتفق مع رؤية التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن يتمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بمنصب المحافظ".

ويتابع صالح أن "الحديث عن اقتراب الاتحاد الوطني بالاتفاق مع احد الاعضاء التركمان الفائزين بتشكيل الحكومة المحلية بعيد عن الواقع لان الحكومة المحلية في كركوك ستبنى على التوافق وبمشاركة جميع المكونات وعرب كركوك مع تدوير منصب المحافظ وتقديم شخصية مقبولة من قبلنا وكذلك الحال مع باقي المكونات".

ويلفت إلى أن "العرب سيخرجون مساء اليوم بورقة نهائية وبموقف محدد يضع النقاط على الحروف وهي الورقة التي سيذهبون بها الى الاجتماع المقبل برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

 "اليكتي": المحافظ حق مشروع للكورد

وتقول عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني- اليكتي- يجري اجتماعات مكثفة وحوارات لغرض حسم موضوع تشكيل ادارة محافظة كركوك"، مبينة أن "منصب المحافظ استحقاق انتخابي للكورد ويجب ان ينال مرشح الاتحاد الوطني المنصب لأننا حصدنا اعلى الاصوات في الانتخابات وهو حق دستوري وانتخابي".

وتشير إلى أن "اليكتي ليس ضد تقاسم السلطة ومشاركة باقي المكونات بل الرئيس الراحل مام جلال هو من رسخ الادارة المشتركة في كركوك عندما كان مجلس كركوك السابق غالبيتهم من الكورد"، مؤكدة أن "الحوارات والمناقشات بين الكتل سوف تصل الى حلول ترضي جميع الأطراف".

وتابعت فاتح أن "كركوك بحاجة ماسة اليوم لتشكيل الحكومة المحلية وتقديم افضل الخدمات لجميع مكوناتها دون اي تمييز".

موقف تركماني

من جانبه يقول عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي ، لوكالة شفق نيوز إن "موقف التركمان واضح من قضية ادارة كركوك ولا يمكن لأي جهة ان تنفرد في تشكيل الادارة المحلية وتسمي مرشحها دون موافقة الكتل السياسية"، مؤكدا أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين جميع الكتل السياسية الممثلة للعرب والكرد والتركمان والمسيحيين".

ويضيف "نأمل في جولة حاسمة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للوصول الى اتفاق سياسي يخرج بمرشح لمنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب المهمة".

ويضيف أن "الجلسة الرابعة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة ستكون مهمة وحاسمة للخروج باتفاق يرضي جميع الاطراف ويساهم في تشكيل ادارة كركوك وعقد اجتماع لمجلس محافظة كركوك الذي سوف ينتحب رئيس له ويفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ"، مؤكدا أن "استقرار ادارة كركوك خطوة مهمة لديمومة حقوق مكوناتها واستمرار المشاريع والخدمات".

ويشير إلى أن "التركمان يمكن ان يكونوا مرشحي تسوية بين الكتل ويجري تسمية محافظ تركماني لمدينة كركوك ويتم تقاسم السلطة الادارية بين الكتل الفائزة ويكون هذا ضمن اتفاق تدوير المناصب للفترة المتبقية في ادارة كركوك".

ارتباط بملف رئيس البرلمان

ويعد السياسي والمختص في شؤون كركوك علي خليل لوكالة شفق نيوز، الحديث عن "وجود اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والتركمان على تقاسم السلطة وتهميش العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية"، اضغاث احلام ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع، مضيفا "هناك من يقوم برسم تكهنات لصورة ما يكون في تشكيل ادارة كركوك وتقاسم السلطات".

ويشير إلى أن "ادارة كركوك بشقيها الاداري ( منصب المحافظ) والتشريعي ( رئيس مجلس محافظة كركوك)، وباقي المناصب المهمة لا يمكن لاي مكون ان يذهب لعقد اتفاق دون ارضاء باقي الاطراف الفائزة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "حسم مصير تشكيل ادارة كركوك مرتبط بأزمة منصب رئيس البرلمان وكذلك موضوع انتخابات اقليم كوردستان العراق ولكن ادارة كركوك حسمها اقرب من تلك القضايا المطروحة".

ويتابع أن "من الاراء المطروحة ان يتولى العرب منصب المحافظ والكورد (اليكتي منصب رئيس مجلس المحافظة)، وتسليم منصب نائب المحافظ للتركمان مع مناصب اخرى او الاتفاق على ان يكون المحافظ من الكورد لسنتين ومثلها للعرب ورئيس المجلس للتركمان ويدور مع باقي المناصب لعامين".

الديمقراطي: نعمل لصيغة ترضي الجميع

ويقول عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء في ائتلاف ادارة الدولة مع قادة الكتل الفائزة تأتي لحلحلة المشاكل وتجاوزها للوصول الى اتفاق مشترك لتسمية المحافظ وتقسيم السلطات بين جميع مكونات كركوك".

وتابع أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك تعمل مع باقي الأعضاء على تجاوز الخلافات والوصول لصيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف وتساهم في تشكيل حكومة كركوك المحلية لتكون ادارة قوية توفر الخدمات وتبني المشاريع لجميع اهالي كركوك دون تمييز".

ومنذ أكثر من ثمانية أشهر فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ.

وعلى الرغم من دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط أزمة كركوك واجتماعه لنحو ثلاث مرات مع مكونات كركوك، فإنه منذ أكثر من خمسة أشهر، فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ، والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكرد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد عطلة عيد الأضحى.

وتعد محافظة كركوك من أكثر المحافظات تعقيداً في العراق سواء على المستوى الاتحادي أو الحكم المحلي؛ بسبب شمولها بالمادة "140" من الدستور العراقي التي فشلت كل الحكومات السابقة في إيجاد حل لها.

فالكرد يرون أن كركوك كوردستانية في حين يرى التركمان أن كركوك ذات هوية تركمانية ويطالبون بإبقائها ضمن الدولة الاتحادية حفاظاً على هويتها التعددية، ويرى العرب أن كركوك عراقية بصرف النظر عن التنوع القومي والديني والمذهبي فيها.