شفق نيوز / أفاد تقرير أمريكي، يوم الجمعة، بأن رغم الارتياح الذي تثيره محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بغض النظر عن نتيجتها واحتمال براءته، فإن الارتياح الأمريكي في التعامل مع فكرة محاكمة رئيس سابق، وجعل الولايات المتحدة متلائمة مع معايير الديمقراطية الأوروبية، يثير مشاعر "حلوة ومرة" في الوقت نفسه، بالنظر إلى وجود رؤساء في الماضي، كان يتحتم محاكمتهم و إدانتهم.

وذكر موقع "انفورمد كومنت" الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "في جريمة تشبه جريمة ترامب بدرجة ما، فإن الرئيس الأسبق غروفر كليفلاند، الذي كانت له فترتين غير متتاليتين في القرن الـ19، اغتصب امرأة تدعى ماريا هالبين، وهدد بتدميرها بدعوى قضائية في حال قامت بالكشف عن جريمة اغتصابها من قبله.

وأضاف التقرير أن هالبين ابتعدت بالكامل عن الرئيس الأمريكي، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنها حامل، وعندما ظهرت أنباء عن إنجابه لطفل خلال حملته الانتخابية التالية، قام كليفلاند بالتشهير بها باعتبارها إمرأة ساقطة، حتى لا تتمكن من الحصول على جلسة استماع في محكمة.

وقدم التقرير الأمريكي، مثالا ثانيا، يتمثل بالرئيس جورج بوش والذي كان يفترض محاكمته، أو على الاقل توجيه الاتهامات إليه بالكذب على الأمريكيين في حرب العراق.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير، أن "الكونجرس كان اقر قانونا في العام 1996 يسمح بمحاكمة اي مواطن امريكي ينتهك اتفاقيات جنيف، ولهذا اعتبر أن بالإمكان نظريا توجيه الكثير من التهم الى بوش في حال كانت وزارة العدل تريد القيام بذلك".

أما المثال الثالث، بحسب التقرير، فانه يتعلق بالرئيس الاسبق رونالد ريغان الذي قال إنه باع أسلحة أمريكية مضادة للدبابات، لصالح ايران عندما كان هذا البلد متهما بالارهاب من جانب وزارة الخارجية.

وبين التقرير، أن "القضية تتعلق بسرقة الأسلحة من مخازن البنتاجون ثم جرى بيعها إلى شركة وهمية في سويسرا ثم باعتها بدورها إلى إيران"، مردفاً بالقول: "تم الاحتفاظ بالأموال التي دفعتها إيران مقابل هذه الأسلحة في حسابات سوداء غير رسمية، واستخدمتها إدارة ريغان من أجل دعم فرق الموت اليمينية في نيكاراغوا".

واتهم التقرير الأمريكي، ريغان بـ"تمزيق الدستور وتسليح النظام الايراني ودعم الميليشيات اليمينية المسلحة التي انتهكت اتفاقيات جنيف بشكل كبير".

أما الرئيس ريتشارد نيكسونن، فإنه وبحسب التقرير "ارتكب العديد من الجرائم التي من الصعب تحديد بدايتها في حال كان يجب اصدار لوائح اتهام"، مشيراً إلى أن نيكسون "أجبر لاحقا على ترك منصبه لأنه أمر مجموعة من العملاء السريين بالسطو على مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في (فندق ووترغيت)".

ولفت التقرير، إلى أن "معظم الناس لم يعودوا يتذكرون أنه فعل ذلك مرتين، والاكثر أهمية من فضيحة (ووترغيت) هو قيام نيكسون بعمليات قصف سرية على كمبوديا".

واعتبر التقرير أن خليفته، الرئيس جيرالد فورد، ارتكب خطأً باصداره العفو عن نيكسون، لأن هذه الخطوة خلقت التوقعات بين الرؤساء اللاحقين بأنه لن يكون هناك اي مساءلة على اخطائهم".

وبالنسبة إلى الرئيس الأسبق وارن هاردينغ، فإنه أصدر أوامر لوزير داخليته ألبرت فال، بانتزاع سيطرة سلاح البحرية على اثنين من مواقع الاحتياطيات النفطية الرئيسية، وتحديدا في منطقة إلك هيل في كاليفورنيا وتابوت دوم في وايومنغ"، موضحاً أن "فال حصل بعد ذلك على مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى مقابل تأجير هذه الحقول النفطية لصالح شركات خاصة".

وأوضح التقرير، أن "ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس هاردينغ نفسه قد استفاد من هذه الصفقات، إلا أنه أكد إدراك الرئيس تماماً ما الذي كان على الوزير فال أن يقوم به، وهو أيضا لم يتدخل ولم يبلغ أي شخص عن ذلك".

واختتم موقع "انفورمد كومنت" الأمريكي تقريره، بالإشارة إلى أن "هاردينغ كان من الواضح أنه كان شريكا، وفي حين أن الوزير فال جرى سجنه، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يتم اتهامه بتاتاً".