شفق نيوز/ تسعى وزارة الكهرباء لتحسين خدماتها في العراق، من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب وجباية أجور استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار.

فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة إحدى شركات القطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.

عمليات ترقيع

وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية.

إذ يقول المواطن حسن محمد جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (النخيل) من القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية الجباية والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".

ويطالب جواد "بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة من أجل إعادة البنية التحتية للكهرباء بأكملها بدلاً من عمليات الترقيع التي تجرى حالياً".

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

تجارب سابقة فاشلة

بدوره يلفت خبير الطاقة حمزة الجواهري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".

ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".

كوادر الوزارة أولى

فيما يذهب الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك ملاكات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة والجباية ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".

ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".

الوزارة تبرر

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع".

ويتابع "الوزارة استقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء".

ويشير إلى أن "الوزارة وقعت عقوداً سيتم تطبيقها في أربع محافظات كمرحلة أولى وهي الأنبار وكركوك وديالى وواسط وسيتم توقيع عقود أخرى في مناطق بغداد وأحياء مختارة من محافظات البصرة وميسان وكربلاء على أن تكون المرحلة الأولى بواقع 500 ألف مشترك".

ويؤكد موسى أن "الوزارة عاكفة على دراسة المرحلة الثانية لإحالة عقود أخرى في محافظات عدة للوصول إلى مليون مشترك".

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وتركيا لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويعاني العراق من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء الحصار الاقتصادي في عهد النظام السابق والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 50 مئوية.