شفق نيوز/ يملك دار القضاء في الإسكندرية مساحة واسعة من التنوع في دعاواه، ليس لأنه أحد أكبر دور القضاء في البلاد فقط، لكن خصوصية المدينة وكثافتها السكانية أضفت زيادة على الملفات التي ترد إلى المحاكم كماً ونوعاً.
ويتكون دار القضاء هيكلياً من أربع محاكم هي التحقيق والجنح والأحوال الشخصية والبداءة، يشغلها أربعة قضاة ونائب مدع عام.
وقال القاضي الأول في المحكمة ثامر جواد كاظم في مقابلة أجرتها معه صحيفة "القضاء" الالكترونية إن "محكمة الإسكندرية قد تكون مغايرة لبعض المحاكم نظراً للرقعة الجغرافية التي تتميز بها المدينة وطبيعة الناس القاطنين فيها".
جغرافياً، تعتبر الإسكندرية (شمالي بابل) منطقة حدودية وهي على تماس مع المناطق الساخنة في الأنبار كالفلوجة وصحراء الرمادي، وقبل تحرير المدن الغربية مؤخراً فأن الإسكندرية كانت منطقة صد مباشر ضد الإرهاب، كما يقول القاضي كاظم الذي يؤشر أن "هذا المكان أضفى طابعا على نوعية الدعاوى التحقيقية".
وأضاف كاظم إن "دار القضاء في جعلت الإسكندرية واحدة من أثقل محاكم البلاد في الأوراق التحقيقية"، لافتا الى أن المحكمة تنظر "أكثر من 100 قضية تقريباً خلال يوم واحد فقط".
ولفت إلى أن "المحكمة تنظر أوراق ستة مراكز شرطة لكن بعد فتح مكتب التحقيق القضائي في الإسكندرية اختلف الأمر، فقد ساهم الأخير في التخفيف عن كاهل المواطن والمحكمة حيث أصبحت الدعوى تنجز بعشرين دقيقة فقط بعد أن كانت تطول لأيام في مراكز الشرطة".
وعن القضايا الإرهابية التي ترد إلى المحكمة يؤكد كاظم كثرتها، فيما يلفت إلى "أننا في التحقيق نسجل القضايا ونقوم بالإجراءات القانونية ثم نحيلها على محكمة تحقيق الحلة المتخصصة بدعاوى الإرهاب حسب التخصص النوعي".
وفيما أكد كاظم إجراءه لقاءات عدة مع المسؤولين الأمنيين في الإسكندرية والمحافظة لغرض التنسيق، يكرر طلبه الاهتمام بالأوضاع الأمنية وتفعيل الجانب الاستخباري واستخدام آليات حديثة في معالجة وكشف المتفجرات بسبب تعرض المدينة للاستهدافات الإرهابية التي كان إحداها وأكبرها وقعاً في نفوس العائلات تفجير الملعب الشعبي في الحصوة".
وتؤثر الكثافة السكانية أيضا في البنية الاجتماعية للمدينة حيث يؤكد أن "المشكلات الاجتماعية لاسيما قضايا التفريق والطلاق يمكن ملاحظتها بغزارة في محكمة الأحوال الشخصية في الإسكندرية بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية".
ويذكر أن "هناك نوعا من الزواج يمكن أن أسميه زواج الرغبة، حيث لا يدوم أحياناً سوى سبعة أيام بمجرد انتهاء رغبة الزوجين ببعضهما".
ويفيد بأن المحكمة تتنوع بالمشكلات الغريبة أيضاً، ويروي "من الحالات التي حدثت بين الزوجين وانتهت إلى الصلح بالنهاية أن زوجة طلبت التفريق من زوجها على الرغم من رغبة أحدهما بالآخر إلا أن الزوجة تذكر أن زوجها لا يأكل من يدها على الرغم من مرور 7 أعوام على الزوجية".
ولفت إلى أن "المحكمة أنهت الخلاف بعد أن اشترطت الزوجة على الزوج الذي يعاني من الشك في سلامة الأكل تلبية طلبها".
وأفاد القاضي بكثافة الدعاوى الشرعية التي تصل إلى نحو 1700 دعوى سنوياً.
من جانبه، ذكر القاضي نبيل الطائي الذي ينظر دعاوى البداءة في المدينة أن "هناك أراضي زراعية كثيرة في الناحية موزعة على سكانها ويدور النزاع في محكمة البداءة على أجر المثل ومنع المعارضة ورفع التجاوز وإزالة الشيوع".
ويذكر الطائي في حديث إلى "القضاء" أن "بعض دعاوى التمليك تتأخر بسبب تأخر إجابة هيئة المساءلة والعدالة إذا كان أحد أطراف الدعوى مشمولاً"، مقترحاً "تزويد رئاسة الاستئناف بنسخة من قوائم الهيئة لتسريع حسم الدعاوى".
وأفاد الطائي بأن "المحكمة تنظر دعاوى الديون التي يتعلق أغلبها بأن أشخاصاً يوهمون آخرين من معارفهم بتشغيل أموالهم إلا أنهم يقعون في خسارة وتترتب على أثر ذلك دعاوى مدنية"، ولفت إلى أن "محكمة البداءة حريصة على حسم الدعاوى بالسرعة الممكنة وإيصال الحقوق الى أصحابها".