شفق نيوز/ استغل العشرات من الخارجين عن القانون في محافظة ذي قار، هيجان الرأي العام ضد القوات الأمنية، ليقوموا ليلياً بقطع أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة الناصرية، وإقامة حفلات رقص و"تفحيط" وحركات بهلوانية معترضين طريق السيارات والمارة تحت شعار (أنصار المتظاهرين).
وأثارت هذه التصرفات غضب المواطنين الراغبين بعد الإفطار بالتجول في شوارع المحافظة، وخاصة شارع الإمام علي الذي بات تحت سيطرة هؤلاء الخارجين عن القانون في المدينة، فيما أعلن متظاهرو ساحة الحبوبي براءتهم من هؤلاء.
وقال المواطن محمد في حديث لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "ما يحدث في شارع الإمام علي لا يليق باسم صاحبه، وهو استهتار واضح وهذا كله نتيجة تهاون الحكومتين المحلية والمركزية مع بعض الخارجين عن القانون في الناصرية".
واضاف ان "ما يحصل من ممارسات هناك وخاصة نحن في شهر رمضان، هو أقرب إلى حفلات الخلاعة والكبسلة والاستهتار، وأمام أنظار الأجهزة الأمنية التي تقف موقف المتفرج مما يحصل"، مؤكدا أن "الأمر خرج عن السيطرة امام صمت رجال الأمن عن تنفيذ واجبهم، بسبب كثرة إحالة أقرانهم للمحاكم المختصة، وما نتج عنه من تقييد حركتهم".
وطالب محمد، المحافظ الجديد احمد الخفاجي بإعادة فرض هيبة الدولة، من خلال تحمل مسؤولياته باعتباره رئيسا للجنة الأمنية العليا في ذي قار.
فيما يحذر الكاتب علاء كولي، من أن "ظاهرة الاستعراضات بالدراجات النارية في الناصرية بهذا الشكل المروع يؤشر على أمر خطير وهو تراجع الوضع الأمني في المحافظة وانفلات امني واضح ودليل على أنه لا توجد سلطة ولا هيبة ولا أي حكومة".
ويضيف في حديثه لشفق نيوز، ان "هذا التراخي أوصلنا إلى هذه النتيجة، القوات الأمنية قادرة على ان تضبط الأمن وهو أمر لا أحد يختلف فيه لكن القرارات العسكرية وضعف الإدارة جعل الأمور تخرج عن السيطرة بهذا الشكل، منذ أشهر تشهد المحافظة ظاهرة الاستعراضات التي أثارت مخاوف المواطنين على نحو واسع".
وبين كولي، ان "الحل يكمن بإطلاق حملة أمنية لمكافحة الدراجات النارية وضبطها ومتابعتها بشكل جاد وتفعيل الدور الاستخباري، لان بقاء الأمور هكذا لن يزيد المدينة إلا خرابا، وهي في الأصل مدينة منكوبة لا أحد يكترث لها سواء أكانت الأمور طيبة فيها أو كانت سيئة".
من جانبه يوضح الناشط المدني، علي مهدي، ان "هؤلاء لا يمثلون المتظاهرين إطلاقا، وانهم أشخاص خارجون عن القانون استغلوا الوضع الحالي".
ويشير في حديثه لشفق نيوز، إلى أنه"قام بزيارة تجمع هؤلاء الشباب اليومي في شارع الإمام علي لبيان فيما إذا كانوا من المتظاهرين أو عدمه بصحبة عدد من الناشطين في ساحة الحبوبي"، مبينا ان "لا احد منهم يمثل المتظاهرين، لكنهم شباب خرجوا عن القانون بحجة الترفيه وإفراغ الطاقة التي لديهم".
ويؤكد مهدي انه زار المحافظ احمد الخفاجي بعد اللقاء بهم، وطرح فتح ساحة خاصة بهم خارج المدينة، لاستعراض حركاتهم البهلوانية هنا بشرط ان تكون هذا الساحة معبدة، لافتا إلى أن "المقترح لاقى تجاوبا من المحافظ ووعد بتنفيذه خلال الفترة المقبلة".
ويضيف أنه سيكرر الزيارة لهم اليوم بصحبة ناشطين ومتظاهرين من ساحة الحبوبي، لإبلاغهم بقرار المحافظ، واخذ مهلة منهم لغرض تنفيذ قراره، ومغادرة شارع الإمام علي، مشيرا الى انه "في حال عدم استجابتهم لهذا الأمر، سيكون هناك تصرف اخر لنا معهم، وستكون محاولات فرض القانون بالقوة ضد هؤلاء الشباب، وإعادة الأمن والأمان لمدينة الناصرية".
من جانبه، قال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار لشفق نيوز، إن "ظاهرة التفحيط بالدراجات النارية في مدينة الناصرية وخاصة في شارع الإمام علي، تسببت بالكثير من الحوادث"، لافتا إلى إن "هناك ثلاث حوادث بدراجات نارية حصلت منذ بدء شهر رمضان حتى الان، انتهت بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح".
فيما ذكر مصدر أمني لشفق نيوز، أن "تجار المخدرات انتشروا عبر مندوبيهم بين هؤلاء الشباب في شارع الإمام علي حيث يقومون ببيع كميات كبيرة من الحبوب المخدرة لأصحاب الدراجات"، لافتا إلى أن "هناك تحركا لتنفيذ عملية امنية ضدهم خلال الساعات المقبلة"، لكنه لم يحدد طبيعة هذا التحرك الأمني وموعده.
هذه الأمور دفعت قيادة شرطة محافظة ذي قار وقائدها اللواء مؤيد فرحان، الى النزول للشارع في مدينة الناصرية للمرة الأولى منذ تسنمه منصبه، لتنفيذ واجب امني وملاحقة أصحاب الدراجات النارية.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نفذت مديرية شرطة محافظة ذي قار خطة أمنية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة ضمن الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان بهدف الحد من المخالفات القانونية وبسط سلطة القانون في شارع الإمام علي صوب الشامية من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وكذلك الطرق العامة والأسواق والأماكن الترفيهية، حيث تم نشر المفارز والدوريات الآلية والراجلة بإشراف مديري الأقسام وامر القاطع الامني وبمشاركة الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية".
واكدت على "متابعة كل من يحاول المساس بأمن المواطنين او اثارة الفوضى واجراء التفتيش الدقيق للأشخاص والدراجات النارية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتهمين وتقديمهم للمحاكم المختصة استنادا لقانون العقوبات العراقي"، داعية الجميع الى "التعاون مع القوات الامنية والامتثال الى المفارز الأمنية للابتعاد من المسائلة القانونية".