شفق نيوز/ تستعد الكتل السياسية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من شهر كانون الأول المقبل، وبينما يؤكد مراقبون مشاركة الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي وحصولهم على حصة الأسد لمجموعة أسباب، رجحوا مقاطعة بعض القوائم الناشئة لإيقانها بعدم تحقيق ما تطمح له، في وقت لا يستبعد فيه حصول مفاجأة حول مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.

وكشف قيادي بارز في التيار الصدري، عن توجه لمشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا الإجراء في أول تحرك سياسي بعد قرار زعيم التيار مقتدى الصدر، بالانسحاب من العملية السياسية بعد تعثر تشكيل الحكومة العراقية، قبل أن يصار لتحالف بقيادة الاطار التنسيقي.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان "قيادة التيار الصدري قررت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والماكنات الانتخابية للتيار في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بدأت تعمل بشكل غير معلن من اجل اكمال الترتيبات الفنية واللوجستية".

وبين ان "التيار الصدري سوف يخوض انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، فستكون هناك قائمة للعاصمة بغداد وقائمة لمدن الجنوب وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط"، ولفت إلى أن هذه القوائم ليست بالضرورة أن تحمل أسماً أو توجهاً رسمياً من التيار، لكنها ستكون تابعة له بشكل حصري".

ويعد مراقبون انتخابات مجالس المحافظات "ضرورة ملّحة، لكونها تمثل الجانب الرقابي على الأداء التنفيذي، وفي السنوات التي توقفت فيها هذه الانتخابات، بات المحافظون يتحكمون في محافظاتهم دون رقابة مالية أو إدارية أو فنية، ما أثار سخط أبناء المحافظات على محافظيهم"، وفق نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام، وائل الركابي.

ويؤكد الركابي لوكالة شفق نيوز، أن "العملية الديمقراطية، هي منافسة شريفة ضمن الأطر القانونية والدستورية، وهناك أحزاب تمثل الأغلبية في كل المكونات المجتمعية، والكل يحق له المنافسة والدخول في قائمة أو اثنتين أو في قوائم ظاهرة للعيان معروفة بإنتمائها أو بعيدة عن الأضواء".

ويضيف، "لكن على الأحزاب أن تعي بأن الأهم ليس في الإتيان بمحافظ أو بأغلبية داخل مجلس المحافظة، وإنما في القدرة على تقديم الخدمة والنزاهة والاصلاح للمواطنين"، لافتاً إلى أن "التيار الصدري ركن فاعل في العملية الانتخابية طيلة السنوات الماضية، ولا يوجد مانع من عدم مشاركته في الانتخابات، بل أن الجميع يرغب ويرحّب بعودة التيار".

"حصة الأسد"

ويرى مراقبون، أن الانتخابات المقبلة، تقليدية، في ظل وجود قانون انتخابي يسند القوى السياسية المخضرمة التي سيكون لها "حصة الأسد" في مقاعد مجالس المحافظات، "وذلك لامتلاكهم ماكنات إعلامية كافية لحشد أكبر عدد من جماهيرهم النوعية التي صُرف عليها من المال العام من خلال التعيينات كجزء من الرشا المجتمعي".

هذا ما أفاد به الباحث السياسي، حليم سلمان، لوكالة شفق نيوز، وفيما استبعد انسحاب كتل سياسية مخضرمة من الانتخابات، رجّح مقاطعة بعض القوائم الناشئة التي ترى أن خسارتها واردة في ظل وجود قانون الانتخاب الحالي الذي يصبّ في صالح الكتل الكبيرة".

ويشرح سلمان، أن "الكتل التي شكّلت الإطار التنسيقي قد تحصد حصة الأسد بالحصول على منصب المحافظ أو على رئيس مجلس المحافظة، وربما تكون دولة القانون أو الحكمة أو بدر أو المجلس الأعلى أو الصادقون".

أما مشاركة التيار الصدري، "فليس هناك خبر جازم، سوى إشارات توحي بأن أطرافاً من الإطار تدفع باتجاه دخول التيار في الانتخابات، لكن لحد هذه اللحظة أبواب الحنانة مغلقة، وقد تُفاجئ الحنانة الجميع بتكتيك خاص لدخول الانتخابات أما بوجه علني أو بدعم لشخصيات معينة، لكن لا يمكن نفي أو إثبات ذلك حتى الآن"، وفق سلمان.

مشاركة بـ"خفاء العنوان"

في المقابل ينفي مقرّبون من التيار الصدري، الأنباء التي تتحدث عن دعم التيار الصدري لشخصيات في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدين أن الخط الصدري ليس لديه نيّة للرجوع والاشتراك في الانتخابات مع "الفاسدين".

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، صفاء البغدادي، إن "من يضحّي بـ73 مقعداً ورئاسة وزراء، ووزراء، لا يشارك في انتخابات مجالس المحافظات التي ليس للعضو فيها صلاحيات في ظل الحكومة الحالية".

ويشير البغدادي لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الإطار يتمنى عودة التيار إلى العملية السياسية لكي يغطي على فساده ويأخذ المشروعية من التيار، كما أن الإطاريين يعملون أموراً ويصدرونها إلى المجتمع بأن التيار مشارك بخفاء العنوان، فضلاً عن الترديد بقوائم منشقة عن التيار سابقاً على أنهم من الخط الصدري لكسب المحبين، والتيار منهم براء".

ويؤكد، أن "الصدر لا يعمل بخفاء العنوان وإنما في الظاهر والعلن، وإذا أراد الخط الصدري أن يفعل شيئاً يعلنه ولا يتخفى خلف أي عنوان".

وكان مجلس النواب العراقي، حل مجالس المحافظات، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات 28 مليون ناخب، بحسب نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني.