شفق نيوز/ انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع العراقي، ظاهرة استصدار "الباجات" أو الهويات الخاصة بمؤسسات معيّنة، أو تلك التي تحمل صفات حكومية رسمية أو شبه رسمية، لأشخاص لا ينتمون لتلك الجهات، وذلك لأغراض غير قانونية.

وتختلف عقوبات هذا الفعل في القانون العراقي، بحسب الجهة المصدرة لهذا "الباج" أو التصريح، والشخص الحاصل عليه، وفي نوعية استصداره، واستعماله.

وفي هذا الشأن يقول أستاذ القانون في جامعة ميسان، ماجد مجباس، لوكالة شفق نيوز، إن "استخدام (الباجات) المزيّفة ينقسّم على ثلاث حالات، الأولى تُصنّف كجريمة تزوير ولها عقوبتها وفق القانون".

وعن تفاصيل الحالة الأولى يشرح مجباس "يقوم الشخص بتزوير (باج) لجهة معينة دون أن يكون لهذا (الباج) أوليّات سواء بمساعدة المؤسسة أو لا، لكن في النهاية يحصل الشخص على هذا (الباج) أو هذه الصفة الرسمية أو شبه الرسمية، ويقوم باستعمالها لأغراض متعددة غير قانونية، وهنا يكون الشخص أمام جريمة التزوير، وتكون عقوبتها بحسب النص المخصص لقانون العقوبات".

أما الحالة الثانية من استعمال (الباجات) أو الهويات، فيذكر الخبير القانوني، أنها "تُصنّف كانتحال الصفة كأن يقوم استصدار (باج) لمهنة ما، أو لغرض الحصول على امتيازات، وهنا يكون الشخص أمام جريمة انتحال الصفة".

ويضيف "وهذه خُصصت لها عقوبة بموجب قانون العقوبات، وشُدّدت هذه العقوبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وفي كل الأحوال تكون السلطة تقديرية للمحكمة بتقدير الجرم وتكييفه، وإذا كان يستحق الحدّ الأعلى من العقوبة أو الأدّنى منها، فهذه مسألة ترجع إلى محكمة الموضوع".

أما الحالة الثالثة والأخيرة من استصدار الهويات، فيقول مجباس، أنها "تُصنّف تحت طائلة جرائم النصب والاحتيال، حيث يقع الكثير من الأشخاص ضحية غفلتهم لأشخاص يدّعون انتسابهم لجهات معينة".

ويتابع حديثه "وأحيانا يكون استصدار هذا (الباج) بمقابل مادي أو معنوي، بأن يوعده بممارسة المهنة الفلانية، وهنا يكون أمام جريمة النصب والاحتيال والجريمة المنظمة في قانون العقوبات، وللمحكمة السلطة التقديرية في تكييف الفعل الجرمي وإسناد العقوبة التي تتناسب معه".

وخُلص الخبير القانوني إلى القول، إن "مسألة استصدار (الباجات) تنحصر بهذه الجرائم الثلاث، النصب والاحتيال، وانتحال الصفة، والتزوير، وأن المساءلة القانونية تقع على الشخص الذي يحصل على هذه السمة أو (الباج)، والشخص الذي ساعده في الحصول عليها دون موافقات رسمية وتوثيق في سجلات المؤسسة المعنية".