شفق نيوز/ لا يزال المكتب الإعلامي لمحمد الحلبوسي يصف الأخير برئيس مجلس النواب العراقي، رغم إنهاء عضويته من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، بناءً على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

أحصت وكالة شفق نيوز حتى لحظة كتابة هذا التقرير، 8 بيانات صادرة عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، تتحدث عن نشاطات الأخير ولقاءاته مرفقة اسمه بصفة "رئيس مجلس النواب"، رغم مرور ثلاثة أيام على صدور قرار المحكمة الاتحادية.

ومن أبرز لقاءات الحلبوسي منذ الثلاثاء الماضي - تاريخ صدور القرار بحقه - وحتى اليوم، لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومع رئيس حزب السيادة خميس الخنجر.

كما شملت اللقاءات أيضاً، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ومع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، ومع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وفي جميع اللقاءات أعلاه، تم ذكر محمد الحلبوسي بأنه "رئيساً لمجلس النواب" وفق ما نشره مكتبه الإعلامي.  

قرارات مُلزمة وباتة

ويؤكد المحامي والمستشار القانوني، منير حداد، أن "قرارات المحكمة الاتحادية مُلزمة وباتة"، مبيناً أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية تصديق وإنهاء عضوية أعضاء مجلس النواب، فهي تعد المرسوم الأخير للتصديق بعد الانتخابات".

ويوضح حداد لوكالة شفق نيوز، أن "الحلبوسي كحال أي عضو في مجلس النواب، ولا يمنع توليه منصب رئيس المجلس من انهاء عضويته بناءً على جريمة تزوير ثابتة".

ويبيّن حداد الذي كان محامياً لليث الدليمي في أول جلستين، أن "الدعوى امتدت لعام كامل، وهي تتعلق بوجود تزوير وتلاعب في استقالة الدليمي".

ويشير إلى أن "الحلبوسي بات الآن مُقالاً، وانتهى مستقبله السياسي، فلا يستطيع الترشح لأي انتخابات أو منصب، إذ أن وجود أي جنحة أو جناية مخلّة بالشرف تمنع صاحبها من تولي أي منصب". 

"فترة مُجاملة"

من جهته، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، ما قاله منير حداد بأن "قرار المحكمة الاتحادية مُلزماً وباتاً لجميع مؤسسات الدولة"، موضحاً أن "الحلبوسي يُعتبر حالياً رئيس مجلس نواب سابق، استناداً لقرار المحكمة الاتحادية".  

وعن بيانات المكتب الإعلامي للحلبوسي ووصفه للأخير "رئيساً لمجلس النواب"، بيّن الحمامي لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الكلام ليس له أثر قانوني، فهو حديث إعلامي فقط".

وفيما يتعلق بزيارات السوداني ورشيد وغيرهم إلى الحلبوسي، لفت إلى أنها "تزامنت مع حداثة القرار، إذ إن القرار صدر، ولكن تحريرياً لم يصل بعد، صحيح أخذ قوته القانونية من تاريخ صدوره، لكنه لم يصل كتابة أو تحريراً عبر البريد إلى رئاسة مجلس النواب".

ويؤكد، "فهذه هي المسألة فقط والا القرار أُفهم علناً من تاريخ إصداره، وتمت قراءته من قبل رئيس المحكمة الاتحادية، وأثره القانوني يترتب من تاريخ صدوره، لكن هذه الفترة تقبل التمويه والمجاملة"، على حد قوله.

وعن البديل للحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، أشار إلى أن "منصب رئيس البرلمان من استحقاق المكوّن السني، ولم يُقدم السنة لحد الآن أي بديل، وعندما يتفقون على شخص فسوف يتم فتح باب الترشيح للتصويت عليه".

واستدرك قائلاً، "لكن هناك بوادر اتفاق بدأت تلوح في الأفق"، مبيناً أن "أحد نواب حزب تقدم (الذي يرأسه الحلبوسي) أعلن تأييد الحزب وخضوعه لقرار المحكمة الاتحادية".