شفق نيوز/ تكشف الشابة رغد (اسم مستعار)، كيفية تعرضها للابتزاز الإلكتروني بعد وقوعها في علاقة غرامية عبر الواقع الافتراضي مع شاب تعرفت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعهده بالزواج منها، حيث تقول إن "الشاب بدأ يساومني بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صور لي ارسلتها له سابقا".
وتضيف رغد (23 عاما) التي فضلت عدم الكشف عن هويتها الحقيقية لدوافع اجتماعية، لوكالة شفق نيوز، "بعد تهديد الشاب لي لجأت إلى عائلتي وتفهمت الموقف، وخاصة والدتي التي تحدثت بدورها مع المبتز وطالبته بمسح الصور وتهديده باللجوء إلى الشرطة بخلاف ذلك، ما اضطره إلى التراجع ومسح الصور".
وتنبه رغد، ان "ما ساعد على تقليص الضرر في حالتي هو ان الصور التي بعثتها لم تكن فاضحة، بل صور لي في الجامعة"، موجهة رسالة لاقرانها الفتيات بضرورة "الابتعاد عن التعارف الإلكتروني وعدم إرسال صورهن لأي أحد".
وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمن أبرز الجرائم الالكترونية التي باتت تؤرق العائلة العراقية في الوقت الراهن، وتستهدف تلك الجرائم النساء بالدرجة الأساس بنسبة 70%، والذكور بنسبة 30%، بحسب وزارة الداخلية العراقية.
وتتراوح أعمار الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة ما بين 15 إلى 35 عاما، وبينما نبهت وزارة الداخلية على "الحصانة الأمثل" من عمليات الابتزاز، أكدت العمل على مسارين للقضاء على هذه الظاهرة.
مساران للقضاء على الابتزاز
لمواجهة هذه الجريمة الإلكترونية، عمدت وزارة الداخلية إلى دراسة مسبباتها، وتسهيل إجراءات التبليغ عنها من خلال توفير خطوط ساخنة، وإنشاء مديريات متخصصة وزج العنصر النسوي فيها، وإشراك ضباط التحقيق في دورات فنية بالأمن السيبراني، بحسب مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية، العميد نبراس محمد علي.
وإلى جانب العمل الشرطوي المتمثل بسرعة القبض على الجاني المبتز، يشير العميد علي في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن وزارة الداخلية عملت على الجانب التوعوي برفع الثقافة السيبرانية، من خلال عمليات تأمين الحسابات، ومعرفة طرق الاحتيالية الالكترونية التي يقوم بها المبتز.
ويضيف، وكذلك اللقاء بالاسر وتشجيعهم على التقرب من ابنائهم (ضحايا الابتزاز)، وافهامهم أن هناك طرقا هندسية الكترونية يلجأ إليها الجاني المبتز للولوج إلى هاتف الضحية وسرقة محتوياته، وليس بالضرورة ان تكون الضحية هي بنفسها من بعثت الصور او الفيديوهات.
ويكشف العميد علي، ارتفاع الإبلاغ على جرائم الابتزاز الإلكتروني في مراكز الشرطة والجهات المختصة، مؤكدا أن الابلاغ هو خير علاج للقضاء على هذه الظاهرة، كما وينصح العميد، بـ"خزن الفيديوهات والصور الخاصة باجهزة لا ترتبط بالانترنت، او خزنها بحاسوب آخر يعتبر كـ(البوم)، فهذه الطريقة هي خير حصانة من عمليات الابتزاز الالكتروني".
ويعتمد المبتز في مساومة الضحية مقابل عدم نشر صورها على اطمئنانه بسكوت الضحية وعدم تبليغها عن الموضوع، خوفا منها من الملاحقة العشائرية او الاجتماعية، وأسباب أخرى ترتبط بسرعة ثقة الضحية بالاخرين والبوح بالاسرار، بالاضافة إلى ضعف الروابط الاسرية وقلة مراقبة الاهل لسلوك ابنائهم، وفقا لمختصين.
دور الأهل
تؤكد الباحثة الاجتماعية د.فرح غانم، أن "الأسرة هي عين الرقيب، والام هي أساس محطة المحاسبة الحقيقية، فهي مدرسة متنوعة الاختصاصات، لذلك ينبغي عليها متابعة سلوك الأبناء وهم في سن الخامسة صعودا، وتنبيههم على الخطأ والعيب والحرام، وفي مرحلة المراهقة يزداد التركيز، فضلا عن ضرورة متابعتها لهواتف أبنائها".
وتشير غانم لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العالم الافتراضي يعمل على استغلال المشاعر والماديات، وفي الوقت نفسه مليئ بالمرضى النفسيين، والبنت التي تشعر بنقص الحرمان والحنان وقلة المتابعة والتعليم والعمل والرعاية، فضلا عن الظلم والاضطهاد، ترى أن الهاتف متنفسا لها ولحقوقها، مما قد تقع في فخ هؤلاء المرضى النفسيون".
وهذا ما تؤكده الأخصائية النفسية، الدكتورة بتول عيسى، حيث تقول إن "المبتز في العادة يكون مصابا باضطراب الشخصية والسلوك، فهو إنسان غير سوي وغير صالح بالمجتمع، يتصيد الفتيات على الانترنت، واحيانا تكون شابة تعمل عضوا في عصابة تتصيد الشباب، فالابتزاز يقع ضحيته الإناث والذكور على السواء ولمختلف الأعمار، لكن في الغالب يقعن في فخه الفتيات اللواتي في سن المراهقة".
معاناة الضحايا
توضح عيسى لوكالة شفق نيوز، ان "ضحايا الابتزاز الإلكتروني رغم تعرضهم إلى الاستغلال، فإنهم يعانون من مشاكل نفسية والدخول في حالة اكتئاب او صدمة وعدم الثقة بالاخرين مستقبلا، وقد يلقي الاهل اللوم عليهم ويتعرضون الى التعنيف والإيذاء الجسدي، ما قد يؤدي بهم إلى الانتحار في حال عدم وقوف الأهل إلى جانبهم، وكان فخ الابتزاز كبيرا".
لذلك يجب على الأهل مساعدة الضحية واللجوء إلى القانون والذهاب إلى الشرطة المختصة بهذه القضايا، ونصب فخ للمبتز لكي يتم إلقاء القبض عليه، فضلا عن أهمية حصول الضحية على طبيب نفسي يعالج ويبدأ صفحة جديدة بعد تعلمه من هذا الدرس، بحسب عيسى.
المادة 430
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله، او ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر، او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك، وفقا للمحامي علي سلمان.
ويضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، "ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله، او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة".