شفق نيوز/ ذكر موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي المتخصص بالأخبار العسكرية أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل قوة عسكرية بحرية اقليمية للتصدي للدور الايراني والحوثيين في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بعد سلسلة من الهجمات التي قامت بها جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد سفن تجارية وعسكرية في المنطقة. 

ودعا التقرير العسكري الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن إلى تطوير القوة البحرية الموجود حاليا تحت اسم "فرقة العمل المشتركة 153"، بدلا من إنشاء قوة جديدة من الصفر. 

واعتبر التقرير؛ أن هناك حاجة لبناء جهد دولي أكبر بشكل عاجل لحماية السفن التجارية التي تقوم بالابحار بالقرب من اليمن واعتراض تهريب الأسلحة الايرانية الى الحوثيين.

ورأى التقرير أن بمقدور ذلك أن يساعد على ردع الهجمات التي يقوم بها الحوثيون بالاضافة الى الدفاع عن حرية الملاحة وحركة التجارة بلا عوائق عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي اشارة الى هجمات للحوثيين على 3 سفن تجارية، تصدت لها المدمرة "كارني" التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، بعدما وجهت نداءات استغاثة أثناء عبورها البحر الأحمر، نقل التقرير عن القيادة المركزية الامريكية ان "هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والامن البحري، وقد عرضوا حياة الطواقم الدولية التي تمثل دولا متعددة حول العالم للخطر". 

وبعدما لفت التقرير إلى أنه لم يكن التهديد الأول للسفن التجارية من جانب الحوثيين، وأن الهيئة الدولية للامن البحري كانت أصدرت تحذيرا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر للسفن التي تبحر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بعد تهديدات من الحوثيين بمهاجمة السفن الدولية، قال التقرير إن هذا التحذير كان دقيقا، حيث اختطف الحوثيون بعدها بثلاثة ايام، السفينة "غالاكسي ليدر"، بينما استخدموا الصواريخ والطائرات المسيرة في عدة حالات من أجل تهديد السفن، مما أجبر السفن البحرية الأمريكية على إسقاط المسيرات. 

وتابع التقرير؛ أن اعتداءات الحوثيين لا تمثل مشكلة للولايات المتحدة وحدها، حيث كانت السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم في 3 ديسمبر/كانون الاول مرتبطة بـ14 دولة.

واتهم التقرير ايران بانها من يوفر للحوثيين الموارد من أجل تنفيذ مثل هذه الهجمات. وذكّر ببيان القيادة المركزية الذي قال ان "لديها كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين هم من نفذها، الا انه تم تمكينها بالكامل من قبل إيران". كما نقل عن مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان قوله ان "الأسلحة هنا تأتي من إيران التي هي الطرف المسؤول النهائي عن ذلك". 

وفي حين اشار التقرير الى ان هذا ليس مفاجئا اذ ان طهران قامت بتهريب الاسلحة والتكنولوجيا الخاصة بالصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والذخائر الاخرى الى الحوثيين طوال سنوات، تساءل عما يجب القيام به، مذكرا بما قاله سوليفان بأن هناك حاجة الى"تشكيل قوة عمل بحرية تضم سفنا من الدول الشريكة إلى جانب الولايات المتحدة لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر".

وتابع التقرير قائلا أن "الخبر السار هو أن واشنطن لا تحتاج إلى إنشاء قوة عمل جديدة، فهناك قوة عمل موجودة في اطار القوات البحرية المشتركة، وهي قوة المهام المشتركة 153، والتي يمكن أن توفر بداية متواصلة". 

واوضح التقرير ان المهمة الحالية ل"القوة 153" تركز على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وهي كانت تأسست في العام 2022، وتضم بالفعل 15 دولة عضوا، مذكرا بأن مصر قادت القوة لمدة 6 أشهر، حتى حزيران/يونيو 2023.

واعتبر التقرير أن بالنظر الى مصالحها في البحر الأحمر، يتحتم على مصر والمملكة السعودية واسرائيل المساهمة فيها، في حين تعتبر الإمارات العربية المتحدة والبحرين مرشحتين واضحتين أيضا، بالنظر إلى علاقتهما مع الولايات المتحدة، واهتمامهم بحرية الملاحة غير المقيدة في الشرق الأوسط، فضلا عن عضويتها في القوات البحرية المشتركة. 

وتابع التقرير انه من بين الدول الاخرى، يتعين على دول مجموعة السبعة، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، أن تدعم القوة البحرية بالنظر إلى مصالحها الاقتصادية في المنطقة وعضويتها في القوة العسكرية المشتركة.

ولفت إلى أن مثل هذه المشاركة الواسعة أن تخفف العبء عن أي دولة، وهو سيوجه رسالة لا لبس فيها إلى الحوثيين، وايران، مفادها انه لن يكون هناك تساهل إزاء الهجمات على السفن التجارية.

ورأى التقرير أنه يتحتم على واشنطن ان تحدد ما اذا كانت القوة البحرين الموسعة هذه، أو مجموعة متفرعة منها، بمقدورها اعتراض شحنات الأسلحة التي تقوم ايران بتهريبها الى اليمن، الى جانب ضمان المرور الأمن للسفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر. 

وخلص التقرير الى القول ان هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الاحمر يمثل هجوما ضد الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مضيفا أن هذه الهجمات على السفن التجارية، تمثل مشكلة متعددة الأطراف وتتطلب بالتالي حلا متعدد الأطراف ولهذا، فان فان بإمكان "القوة 153" الموسعة في البحر الأحمر والمدعومة من عشرات الدول، أن تساعد في التعامل مع ذلك.

ترجمة: وكالة شفق نيوز