شفق نيوز/ هل سيبقى البرلمان معطلاً؟، سؤال يدور في الشارع العراقي وأروقة السياسة بانتظار من سيكون رئيساً لمجلس النواب العراقي، بعد حوالي نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من منصبه، والصراع الدائر بين الكتل السياسية خاصة السنية منها والانقسام الحاصل بينها، والذي جعلها تنقسم لجبهتين، الأولى تتمسك بحزب الحلبوسي "تقدم"، والأخرى تتمثل بباقي الكتل السنية، مدعومة من الإطار التنسيقي للقوى الشيعية.

ومن المفترض أن تشهد جلسة البرلمان  ليوم غد الأربعاء، التصويت على انتخاب رئيس جديد، حسب مصادر مطلعة أفادت لوكالة شفق نيوز، بوجود اتفاق سياسي بين الكتل النيابية على عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب، في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.

وفي هذا الصدد، قال القيادي في تحالف العزم عزام الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي يدرك جيدا ان قضية التوافق والشراكة امر مهم، كما أن بقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً يضر بالعملية السياسية كما هو يضر بالاستحقاقات السياسية والدستورية، ولهذا الإطار تعامل بشكل إيجابي مع هذا الملف".

وبين الحمداني ان "منح الإطار التنسيقي مهلة أسبوع للقوى السياسية السنية لحسم الاتفاق على رئاسة البرلمان كافية، خاصة أن البيت السياسي السني أجمع على ترشيح سالم العيساوي، فأن (80%) من المكون السني متفقة على العيساوي، وهذا الاتفاق والاجماع كافي لتمريره".

وأضاف أن "رفض ترشيح العيساوي من قبل طرف سياسي سني واحد، أمر طبيعي على اعتبار أن كل البيوت السياسية الأخرى الشيعية والكردية لا يوجد فيها اجماع سياسي، ورفض ترشيح العيساوي هو فقط من حزب تقدم".

وأكد القيادي في تحالف العزم ان "الاطار التنسيقي مجمع على دعم سالم العيساوي وكذلك اجماع القوى السياسية الأخرى على انتخاب العيساوي، خاصة ان الإطار التنسيقي يدرك جيدا أن القوى السياسية السنية هو المعني بتقديم مرشحين رئاسة البرلمان، ولهذا قوى الإطار داعمة للعيساوي وتقدم هو الجهة السياسية المعارضة لهذا الترشيح". 

وتابع أنه "لا يمكن اختزال المكون السني بجهة سياسية واحدة، بل هو يختزل بمجموعة من القوى السياسية السنية، ولهذا نتوقع الجلسة المقبلة سوف نشهد التصويت على رئيس مجلس النواب والأمور ذهابه لصالح سالم العيساوي، فإن الأغلبية السياسية داعمة له ولا يوجد له أي معارضة او تحفظ من قبل أي من قوة الاطار التنسيقي".

وفي الوقت الذي يتحدث فيه الأغلبية حول اختيار العيساوي رئيساً للبرلمان، تحدثت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، حول ترجيح كفة المرشح الآخر محمود المشهداني، من قبل دولة القانون.

ولفتت المصادر إلى أن "المرشح النائب محمود المشهداني، له حظوظ في المنافسة على  منصب رئيس البرلمان بدعماً من رئيس دولة القانون نوري المالكي".

وكان حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قد لوّح، يوم الثلاثاء 30 نيسان الماضي، إلى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

والمرشح سالم العيساوي، هو سالم مطر عبد حسن، وهو سياسي عراقي من مواليد عام 1972، حاصل على شهادة الماجستير، وهو عضو سابق في مجلس محافظة الانبار (2010-2014)، ونائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة الانبار في دورته الثالثة (2014-2018)، وعضو مجلس النواب العراقي في دورته الحالية.

أما المرشح الآخر هو محمود داود سلمان موسى المشهداني مواليد (20 أيار/ مايو 1948)، وهو سياسي وبرلماني عراقي، وشارك في العملية السياسية بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد سقوط حكم الرئيس صدام حسين، وكان رئيس المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه. بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيسا للمجلس في 16 آذار/ مارس 2006 حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 2008. وانتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.